أعلنت مصفاة دانغوتي، الأكبر في إفريقيا، تعليق مبيعات الوقود بالعملة المحلية "النايرا"، اعتبارًا من الأحد 28 سبتمبر، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا في الأسواق النيجيرية، وسط مخاوف من ارتفاع جديد في أسعار الوقود وزيادة الضغط على سوق العملات الأجنبية2.

أسباب القرار

أوضحت إدارة المصفاة في رسالة رسمية للعملاء أن القرار جاء بعد استنفاد حصتها من اتفاق "النفط مقابل النايرا"، الذي أتاح لها بيع المنتجات البترولية محليًا بالعملة الوطنية. وأضافت أنها تجاوزت بالفعل سقف المبيعات المسموح به ضمن هذا الاتفاق، ولم تعد قادرة على الاستمرار في البيع بالنايرا، داعية العملاء الذين دفعوا مسبقًا إلى طلب استرداد أموالهم.

تداعيات اقتصادية فورية

أعلنت رابطة تجار الوقود المستقلين في نيجيريا (IPMAN) أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار البنزين في جميع أنحاء البلاد، حيث يُتوقع أن ترتفع الأسعار من 865 إلى أكثر من 910 نايرا للتر في مدن مثل لاغوس وأبوجا، ما لم تتدخل الحكومة لإعادة تفعيل الاتفاق.

أزمة متصاعدة داخل المصفاة

يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه مصفاة دانغوتي انتقادات حادة بعد فصل أكثر من 800 عامل نيجيري، ما دفع نقابات العمال إلى التهديد بإجراءات احتجاجية واسعة. وتُعد هذه التطورات ضربة مزدوجة لقطاع الطاقة في نيجيريا، الذي يُعاني أصلًا من تقلبات في الإنتاج والأسعار2.

خلفية الاتفاق

اتفاق "النفط مقابل النايرا" بدأ في أكتوبر 2024، بهدف تخفيف الضغط على الدولار، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي. وفي أبريل 2025، أعلنت الحكومة النيجيرية أن البرنامج سيستمر "إلى أجل غير مسمى"، لكن تعليق دانغوتي للمبيعات يُثير تساؤلات حول مستقبل هذا الترتيب.

تضخم وقود جديد

من المرجح أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السوق المحلي، ما يُفاقم من الضغوط التضخمية التي تُعاني منها الأسر النيجيرية، ويُهدد استقرار أسعار النقل والغذاء، باعتبار الوقود عنصرًا أساسيًا في سلاسل التوريد.

ضغط إضافي على سوق العملات

تعليق البيع بالنايرا يُجبر المستوردين والتجار على اللجوء إلى الدولار، ما يزيد الطلب على العملة الأجنبية ويُضعف قيمة النايرا أكثر، في وقت تُكافح فيه الحكومة للحفاظ على استقرار سعر الصرف وسط تراجع الاحتياطي النقدي.

اضطراب في قطاع الطاقة

القرار يُسلط الضوء على هشاشة اتفاق "النفط مقابل النايرا"، ويُثير شكوكًا حول قدرة الحكومة على إدارة العلاقة مع أكبر مصفاة في إفريقيا. كما يُهدد بتعطيل الإمدادات المحلية، خاصة مع تصاعد التوترات داخل المصفاة بعد فصل مئات العمال.

تأثيرات إقليمية محتملة

نيجيريا تُعد مركزًا إقليميًا للطاقة في غرب إفريقيا، وأي اضطراب في إنتاج أو توزيع الوقود يُمكن أن يمتد إلى دول الجوار التي تعتمد جزئيًا على المنتجات النيجيرية، ما يُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة مثل نقص الوقود في بنين وتوغو عام 2022.

الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل

في ظل هذه التداعيات، يُتوقع أن تواجه الحكومة ضغوطًا لإعادة تفعيل الاتفاق أو تقديم بدائل تمويلية للمصفاة، لتفادي انفجار أزمة وقود جديدة قد تُشعل احتجاجات شعبية، خاصة في المدن الكبرى مثل لاغوس وأبوجا.وكالات