أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستورية.

ومن شأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون أن تساعد الجهات المعنية في تكريس ثقافة ومنظومة النزاهة وتعزيز الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، وترسيخ مبدأ الوقاية وتقييم المخاطر؛ باعتبارها أدوات قياس معتمدة في التقييم الدولي لتحقيق معايير النزاهة وفقا للممارسات العالمية الفضلى.

ويأتي مشروع القانون المعدل انسجاما مع خطة تحديث القطاع العام وما تتضمنه من محاور أساسية تتعلق بتحسين وتطوير الثقافة المؤسسية القائمة على النزاهة ونبذ الفساد.

ويمكن مشروع القانون الهيئة من تغطية نفقات الشهود وأتعاب الخبرة، وتعزيز القدرة على استرداد الأموال الناشئة عن جرائم الفساد انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومواءمة بعض الأحكام مع قانون استقلال القضاء، بالإضافة إلى معاملة أعضاء مجلس النزاهة ومكافحة الفساد مثل قضاة التمييز في حقوقهم المالية بناء على التعديلات التي جرت على قانون استقلال القضاء.