المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج صندوق الطاقة المتجددة

الدكتور حمزة: صندوق الطاقة يقود عملية التحول الطاقي في الأردن عبر برامج تستهدف المنازل والقطاعات الاقتصادية

الدكتور حمزة: القطاع المنزلي يستهلك نحو 46% من الكهرباء في المملكة، وهو مؤشر اقتصادي "غير صحي"

الدكتور حمزة: أكثر من 70 ألف أسرة استفادت من أنظمة الطاقة الشمسية

الدكتور حمزة: أكثر من 8 آلاف أسرة فقيرة جرى تزويدها بأنظمة شمسية مجانية بالكامل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية

الدكتور حمزة: السخان الشمسي يحقق وفراً مباشراً للمستخدمين ما بين 20 و25 ديناراً شهرياً

الدكتور حمزة: جميع دور العبادة في العقبة تعمل بأنظمة طاقة متجددة، و630 مكان عبادة على مستوى المملكة مزودة بأنظمة الطاقة الشمسية

الدكتور حمزة: 15 مؤسسة نفع عام و20 مبنى حكومياً جرى تزويدها بأنظمة طاقة شمسية

الدكتور حمزة: 135 مدرسة استفادت من مشروع التدفئة والتبريد الممول من الصندوق

الدكتور حمزة: 33 مركزاً صحياً في مختلف المحافظات جرى تجهيزها بأنظمة طاقة متجددة

الدكتور حمزة: الصندوق موّل حتى الآن أكثر من 175 دراسة تدقيق طاقي في المصانع بنسب وفر تصل إلى 60%

الدكتور حمزة: القطاع الزراعي شهد تركيب أنظمة طاقة شمسية في 240 مزرعة

الدكتور حمزة: إجمالي المستفيدين من برامج الصندوق تجاوز 460 ألف مواطن، وحجم الاستثمارات المدعومة بلغ 40 مليون دينار، فيما تجاوزت القيمة الكلية لمشاريع الصندوق 100 مليون دينار

عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج صندوق الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية"، استضاف خلالها المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة وترشيد الاستهلاك في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور رسمي حمزة، وذلك بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.

وقال الدكتور حمزة إن الصندوق، الذي أنشئ عام 2014 برأسمال حكومي أولي بلغ 25 مليون دينار، أصبح يقود عملية التحول الطاقي في الأردن عبر برامج تستهدف المنازل والقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الإنجازات المحققة حتى الآن انعكست بشكل مباشر على حياة مئات الآلاف من الأسر، وخفّضت فاتورة الطاقة في قطاعات حيوية كالصناعة.

وأشار إلى أن الصندوق ركّز منذ تأسيسه على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على المواطنين، المساهمة في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة الوطنية، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المنتجة.

وأوضح أن الأردن بدأ أولى محطات الطاقة الشمسية الكبرى بقدرة 50 ميغاواط، ثم أطلق مشاريع الرياح في الطفيلة بقدرة 117 ميغاواط، ما شكّل انطلاقة لموجة واسعة من الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وبيّن أن نسبة انتشار السخانات الشمسية في الأردن كانت لا تتجاوز 13% عام 2014، لكن مع البرامج التي موّلها الصندوق ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من 70 ألف أسرة، إضافة إلى 8 آلاف أسرة فقيرة جرى تزويدها بأنظمة شمسية مجانية بالكامل.

وقال إن الهدف هو الوصول إلى تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2030.

وبيّن أن برامج الصندوق تحقق وفراً مباشراً للمواطنين، إذ يوفر السخان الشمسي ما بين 20 و25 ديناراً شهرياً، وهو ما يعادل 240 إلى 300 دينار سنوياً للأسرة، كما تم توقيع اتفاقيات مع أكثر من 250 جمعية محلية للوصول إلى القرى والأرياف، ما عزز انتشار هذه المشاريع على مستوى وطني.

وأكد الدكتور حمزة أن برامج الصندوق امتدت لتشمل كافة القطاعات، إذ تم تزويد 630 مكان عبادة بأنظمة طاقة شمسية، و15 مؤسسة نفع عام، و20 مبنى حكومياً، و33 مركزاً صحياً، إلى جانب 135 مدرسة في إطار مبادرة ملكية للتدفئة والتبريد، كما استفاد القطاع الزراعي بتركيب أنظمة طاقة في 240 مزرعة، فيما جرى تنفيذ برامج لترشيد الطاقة في 201 مصنع صغير ومتوسط، و12 فندقاً، عبر تدقيقات طاقية متخصصة.

وأعلن ان كافة دور العبادة من مساجد وكنائس في العقبة تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة، في حين ان 650 مسجدا وكنيسة في المملكة تستخدم أنظمة الطاقة، بالإضافة ل 15 دار إيواء ورعاية، وعدد واسع من المدراس الحكومية.

وأضاف أن نتائج الدراسات الطاقية في القطاع الصناعي أظهرت إمكانية تحقيق وفورات تتراوح بين 30 و40% من فاتورة الطاقة في معظم المصانع، ووصلت في بعض الحالات إلى 60%، وهو رقم وصفه بأنه "مهول" بالنظر إلى حجم الاستهلاك الصناعي.

ولفت إلى أن الصندوق وقّع اتفاقيات تمويل مع البنوك المحلية لتسهيل حصول المواطنين على قروض ميسرة، بحيث يدفع المواطن أقساطاً شهرية بسيطة، إلى جانب الدعم المباشر الذي يوفره الصندوق.

وأشار الدكتور حمزة إلى أن إجمالي المستفيدين من برامج الصندوق تجاوز 460 ألف مواطن، فيما بلغ حجم الاستثمارات المباشرة نحو 40 مليون دينار، وتجاوزت القيمة الإجمالية لمشاريع الصندوق 100 مليون دينار.

وأكد أن الصندوق لا يركز فقط على الجانب الاقتصادي، بل يضع في اعتباره البعد البيئي والاجتماعي، بما في ذلك المساهمة في خفض الانبعاثات وفق التزامات الأردن باتفاقية باريس، وتحسين جودة الهواء والحياة في المدن.

وختم الدكتور حمزة بالتأكيد على أن الاستراتيجية مستمرة حتى عام 2030، مع هدف أساسي يتمثل في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتخفيف كلف الاستيراد على الدولة، وتعزيز رفاهية المواطن من خلال خفض فواتير الكهرباء.

وفي ختام الجلسة دار حديث موسع بين الحضور، تناول فرص توسيع نطاق الاستفادة من برامج الصندوق، والتحديات المرتبطة بآليات التمويل، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مسيرة التحول الطاقي ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

الرأي