وتابع في منشور له على موقع فيس بوك: "ما زال عدد المنشآت الفعّالة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي محدوداً للغاية، فقد بلغ عددها ( 70396 ) منشأة فعّالة "نشطة" كما في 31 - 12 - 2024.

وتتوزع هذه المنشآت على القطاعات الاقتصادية التالية:

١ - قطاع الزراعة والصيد والحراجة: ( 1900 ) منشأة.

٢ - قطاع التعدين واستغلال المعادن: ( 423 ) منشأة.

٣ - قطاع الصناعات التحويلية: ( 9644 ) منشأة.

٤ - قطاع إمدادات الكهرباء والماء والغاز: ( 564 ) منشأة.

٥ - قطاع الإنشاءات: ( 4858 ) منشأة.

٦ - قطاع تجارة الجملة والتجزئة: ( 26821 ) منشأة.

٧ - قطاع السياحة: ( 6054 ) منشأة.

٨ - قطاع النقل والتخزين والاتصالات: ( 3238 ) منشأة.

٩ - قطاع الوساطة المالية: ( 705 ) منشآت.

١٠ - قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية: ( 3308 ) منشآت.

١١ - قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي: ( 282 ) منشأة.

١٢ - قطاع التعليم: ( 3379 ) منشأة.

١٣ - قطاع الصحة والعمل الاجتماعي: ( 3730 ) منشأة.

١٤ - قطاع الخدمة المجتمعية: ( 5139 ) منشأة.

١٥ - قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية: ( 211 ) منشأة.

١٦ - قطاع الأسر الخاصة التي تُشغّل أفراداً لأداء أعمال منزلية: ( 140 ) منشأة.

اللافت أن إجمالي عدد المنشآت الفعالة المسجلة في الضمان لا يزيد على ( 39 % ) من إجمالي عدد المنشآت العاملة في المملكة والبالغة ( 180601 ) منشأة عاملة بحسب التعداد العام للمنشآت الاقتصادية في المملكة للعام 2018.