دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير واقتحامات المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مُدانًا واستفزازًا غير مقبول.

وشددت الوزارة أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولة لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، وتدنيسًا لحرمته.

وحذّر المجالي من عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مُطالِبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف هذه الانتهاكات وجميع الممارسات الاستفزازية لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تُعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.