أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل: حالة العالم والأردن وذلك لتسليط الضوء على أبرز نتائج تقرير الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف: مؤشر عالمي محسّن للتعرّض المهني 2025 الصادر عن منظمة العمل الدولية.

كما حدد المنتدى في ورقته أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل الأردني، علاوة على تقديمه لبعض التوصيات العملية من أجل الحد من تداعياته المحتملة، وكيفية تعزيز قدرة سوق العمل على التكيف مع التحولات التكنولوجية المستقبلية.

وأشارت الورقة إلى أن أهمية التقرير، تكمن في تفسير أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على المهن القائمة والتوظيف. إذ اعتمد مؤشر التقرير على تحليل بيانات الوظائف ومهامها عالميًّا (أكثر من 30 ألف مهمة وظيفية)، بالاستناد إلى التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO). وتراوحت درجات المؤشر بين (0 إلى 1)، بحيث تشير الدرجة (0) إلى المهام التي لن تتعرض للتأثر أو الاستبدال بالذكاء الاصطناعي. في حين تمثل الدرجة (1) المهام الأكثر عرضة وقابليّة للاستبدال الكامل بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، استعرض المنتدى المنهجية التي استند عليها التقرير في تصنيفه لمستوى تعرض المهن لخطر الذكاء الاصطناعي. فقد صنف المؤشر المهن ضمن ستة مستويات، أربعة منها هي الأكثر عرضة للتأثر والاستبدال (الوظائف الأعلى تعرضًا، والمرتفعة، والمتوسطة، والمنخفضة). فيما جاء المستويان الآخران من الوظائف، ضمن فئتي التعرض الطفيف، وغير المتأثرة نسبيًا.

وأشار المنتدى في ورقته، إلى أن نتائج تقرير منظمة العمل الدولية قد أظهرت أن 23.8% من الوظائف معرضة للاستبدال إلى الذكاء الاصطناعي (تشمل 838 مليون موظف)، توزعت بنحو 7.5% ضمن المستويين الأعلى تعرضاً والتعرض المرتفع (أي ما يعادل 112 وظيفة). فيما جاء نحو 16.3% منها ضمن المستويين المتوسط والأقل تعرضاً.

أما على مستوى دخل الدول، فقد أظهر المؤشر أن الوظائف في البلدان ذات الدخل المرتفع هي الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الذكاء الاصطناعي، وبنحو 17.1%. فيما لم تتجاوز تلك النسبة 1.1% في البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح المنتدى بأن أثر تعرض الوظائف لخطر الذكاء الاصطناعي يتراجع بانخفاض دخل الدول؛ إذ بلغت نسبة تعرض الوظائف في الدول ذات الدخل المرتفع 33.5%، و24.7% في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، و19.7% للدول ذات الدخل المتوسط-المنخفض، وصولًا إلى نحو 11.4% فقط في الدول منخفضة الدخل.

أما على مستوى الأقاليم، فقد جاءت النسبة العليا من تعرض الوظائف لخطر الذكاء الاصطناعي في دول أوروبا وآسيا الوسطى، ودول أميركا بنحو 31.7%، و28.8% على التوالي. فيما تنخفض هذه النسبة في الدول العربية إلى 24.9%.

كما أشار المنتدى الى أن الإناث تُعَدّ أكثر عرضة من الذكور عالميًّا لخطر استبدال وظائفهم إلى الذكاء الاصطناعي، وبنسبة 27.7%، مقارنة بـ21.2% لدى الذكور وفق نتائج التقرير.

وفي سياق تحديد مدى تأثير الذكاء الاصطناعي وأدواته على سوق العمل في الأردن، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بتجميع المهام المكوّنة لكل وظيفة، والتي بلغت نحو 30 ألف مهمة وظيفية على مستوى المجموعات السبع الرئيسة من الوظائف وفق نتائج تقرير منظمة العمل الدولية الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف 2025 . ومن ثم مطابقة تلك النتائج مع البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة مسح الاستخدام) وفق مجموعات المهن الرئيسة.

وأظهرت نتائج تحليل المنتدى أن ما يقرب 41% من إجمالي العمالة الأردنية تقف اليوم ضمن دائرة التأثر المباشر بتطورات الذكاء الاصطناعي وأدواته، وبدرجات متفاوتة من الخطر، تتراوح بين تعرض عالٍ (7%)، وتعرض متوسط (34%). ما يعني، أن شريحة واسعة من القوى العاملة في الأردن قد تواجه تحولات جوهرية في طبيعة مهامها، أو حتى تهديدًا لشاغلي تلك الوظائف في حال عدم مواكبتهم للمهارات المطلوبة مستقبلًا.

في المقابل، ذكر المنتدى بأن هنالك نحو 12% من العاملين قد يتأثرون تأثرًا محدودًا أو منخفضًا، ما يعكس أنهم في مهنٍ أكثر تكيفًا أو أشد مقاومة للتقنيات الجديدة. في حين أشار المنتدى الى أن ما نسبته 47% من إجمالي القوى العاملة في الأردن هم غير معرضين لمخاطر الذكاء الاصطناعي، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى طبيعة هذه المهن التي تعتمد اعتمادًا أساسيًّا على المجهود الجسدي المباشر أكثر من المهارات الذهنية أو التحليلية، كأعمال التحميل، والتغليف، والبناء، والنظافة، والأنشطة المشابهة لها.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة العمل على استشراف مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل الأردني، وكيفية حماية العاملين فيه، واستدامة وظائفهم، وذلك بالاستثمار في التعليم، وإعادة التأهيل المهني، من خلال اعتبار الثقافة الرقمية هي النهج الأساسي في التعليم، وتوفير برامج متخصصة لإعادة التأهيل المهني والتقني، وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة. كما دعا المنتدى إلى ضرورة التركيز على استحداث فرص عمل جديدة في القطاعات الأقل عرضة للأتمتة، من خلال التوسع في مجالات الصحة، والتعليم، والسياحة، والصناعات الإبداعية، التي يصعب استبدالها. إضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، والمشاريع العامة التي تخلق وظائف أقل عرضة للاستبدال. علاوة على دعم الشركات الناشئة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين الإنتاجية في الزراعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات العامة.

وشدد المنتدى على أهمية حث الشركات التي تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في أعمالها على إجراء تقييم دوري لقياس التأثير المحتمل على الوظائف، وإعداد خطط للانتقال، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي بطريقة تكاملية، تعزز من تثبيت العمالة البشرية لديها وزيادة إنتاجيتها، بدلًا من استبدالها.

وفي الختام ذكر المنتدى، بأن التحدي أمام الأردن يكمن في التركيز على نوعية التعليم، وإعادة تأهيل المهارات، واستحداث فرص عمل جديدة ضمن قطاعات مستهدفة، وتبني تشريعات ذكية تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. أي بعبارة أخرى، لا يكمن التحدي في حماية الوظائف الحالية، بل في حماية العاملين فيها بتمكينهم من الانتقال بسلاسة إلى وظائف جديدة ومستدامة.