قال وزير العدل الدكتور بسام  سمير التلهوني، اليوم الأحد، أنه جار العمل على استكمال تطبيق التوقيع الرقمي في قصر عدل عمان حيث بلغ عدد الوثائق و المذكرات القضائية الموقعة رقميا نحو (19) ألف وثيقة  منذ تاريخ اطلاق الخدمة في السابع عشر من أيلول الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .

وأكد التلهوني أن التوقيع الرقمي يأتي انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، وفي إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل إجراءات المعاملات على المواطنين، والسير قدما بخطة التحديث الاقتصادي والاداري التي تنتهجها الحكومة. 

وبين د.التلهوني أن وزارة العدل تمضي في خطة التحول الرقمي بما يتيح الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم بتسهيل الإجراءات واختصارها بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة ،حيث أن الاستفادة من التوقيع الرقمي في المرحلة الحالية وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة يسهم بشكل مباشر بتطوير اجراءات المحاكم نظرا لأن التقنية المستخدمة بالتوقيع الرقمي آمنة ، كما توفر الضمانات للتحقق من الوثائق والمذكرات الصادرة من خلال تطوير رمز الاستجابة السريع (QR)  على المذكرات التي يمكن التحقق منها عبر تطبيق ( سند ) ، مشيراً إلى  توفر  خدمة  "التحقق من الوثيقة الرقمية " على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل والتي تتيح للمستخدمين من التحقق من صحة كافة الوثائق الموقعة رقمياً.

وأوضح  د. التلهوني أن المرحلة الثانية التي سيبدأ تطبيقها بعد تعديل التشريعات اللازمة خلال الدورة العادية القادمة والتي ستشكل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات القضائية لكافة أطراف التقاضي خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات والمحاضر والقرارات،وايداع اللوائح، وجار العمل حالياً على تطوير وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بإدارة الدعوى، وإجراءات الوساطة، و تنظيم عملية سماع الشهود.

وأكد د. التلهوني أن وزارة العدل ستقوم خلال الفترة القادمة بإطلاق خدمات الكاتب العدل بما يتيح من إجراء المعاملات الخاصة بالكاتب العدل عن بعد دون النظر إلى الاختصاص المكاني ، وإجراء التحسينات على كافة الخدمات بما يتماشى من تمكين متلقي الخدمة من استخدام التوقيع الرقمي من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

وبين أن الحكومة الحالية حريصة على تطوير وتجويد الخدمات الحكومية وأن اطلاق التوقيع الرقمي يعد استكمالاً لخطة التحول الرقمي لوزارة العدل حيث أطلقت وزارة العدل في نهاية العام الماضي بوابتها المحدثة للخدمات الإلكترونية بواقع (57) خدمة الكترونية وسيصبح عدد هذه الخدمات في نهاية العام الجاري (100) خدمة الكترونية ومن المتوقع أن تُسهم بالتخفيض الكبير في عدد مراجعي المحاكم.