نظمت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية، بمشاركة موظفين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، ضمن برنامج يستهدف رفع الوعي الإعلامي لدى موظفي القطاع العام.

وأكد أمين عام الوزارة، الدكتور زيد النوايسة، أن التربية الإعلامية والمعلوماتية باتت ضرورة وطنية في ظل التسارع الرقمي وهيمنة منصات التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية.

وأوضح أن الوزارة تسلمت ملف التربية الإعلامية رسميا في عام 2022، وعملت على توسيعه ليشمل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مع خطط ليمتد مستقبلا إلى المجتمع بمختلف أطيافه.

وأشار إلى إدماج مفهوم التربية الإعلامية ضمن المساقات الأكاديمية في عدد من الجامعات الأردنية، إضافة إلى استهداف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة المتعلقة بأعمالهم.

وشدد على أن التفكير النقدي يمثل خط الدفاع الرئيس في مواجهة المحتوى المضلل والخطير، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يتطلب وعيا مسؤولا من الأفراد كأولياء الأمور والمهنيين ومقدمي الخدمات.

ولفت النوايسة إلى استعداد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية (2026–2029) من الاستراتيجية الوطنية للتربية المعلوماتية، التي تقوم على تعميم المفهوم على المجتمع ضمن "السيناريو الرابع".

وبين أن "اليونسكو" صنفت الأردن ضمن الدول المتميزة إقليميا في مجال التربية الإعلامية، ما دفعها لاختيار عمان لاستضافة مؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية في المنطقة عام 2024.

وأضاف أن الأردن من أفضل 10 دول عالميا في قيادة صناعة المحتوى الرقمي، ما يضاعف المسؤولية في ظل انتشار خطاب الكراهية والتضليل والتطبيقات الاحتيالية، موضحا أن استهداف موظفي المؤسسات الحكومية في البرامج التوعوية يأتي انطلاقا من دورهم المهني والأسري، وأثرهم المباشر في توعية الأبناء، في ظل ما تحمله بعض الألعاب والتطبيقات من أفكار وسلوكات خادعة تحت مظهر بريء.

من جانبها، بينت الإعلامية علا الشخشير أن التعامل اليومي مع الإعلام جعل الأفراد عرضة لتداخل الحقيقة بالشائعة والرأي بالخبر، نتيجة التدفق الكبير للمعلومات والمحتوى غير المدقق.

وقالت إن سهولة إنتاج المحتوى عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أسهمت في انتشار التضليل، إذ يعاد تداوله دون تحقق، ما يجعل التربية الإعلامية أداة لحماية المجتمع من الإشاعات والمحتوى الزائف عبر تعزيز التفكير النقدي والمسؤولية في التلقي والمشاركة.

وأكدت الشخشير أن التربية الإعلامية ضرورة لكل مواطن وليست مقتصرة على الصحفيين، كونها تسهم في الحفاظ على الثقة بالمؤسسات والأسرة والسلم المجتمعي، مشيرة إلى إدماجها في المناهج والندوات والأنشطة التوعوية ضمن منهج حياة لا كمادة معرفية فقط.

واستعرضت الشخشير أبرز أساليب التضليل، ومنها الانتقائية، وتحريف العناوين، وإغراق الجمهور بالمعلومات، وقلب الأدوار بين الضحية والمعتدي، إضافة إلى استغلال الأرقام غير الموثوقة واستطلاعات الرأي غير الدقيقة.

ولفتت إلى أثر المصطلحات في تشكيل المواقف والوعي الجمعي، ما يستدعي الالتزام بالمفردات المنسجمة مع السياسات الوطنية، مشيرة إلى أن تشويه صورة الشعوب أو القضايا قد يدار عبر السينما والمنصات الرقمية والبرامج الحوارية، باستخدام الفلاتر والألوان والرمزية البصرية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مواجهة التضليل تبدأ بعدم المشاركة في نشره، والوعي بالرسائل والأهداف قبل التفاعل مع المحتوى