وقال الصبيحي في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّه لولا وجودهم وعملهم في المصنع لما أصيبوا، والبتاليي فإنّ تأمين إصابات العمل المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي يغطيهم ويشملهم بخدماته ومنافعه بعد أن تتحقق مؤسسة الضمان بشكل كامل من انطباق مفهوم إصابة العمل على المصابين.

وبين أنّ مثل هذه الحادثة تتكرر ويجب أن يلفت انتباه مؤسسة الضمان واهتمامها، إذ لدى المؤسسة مختصون في موضوعات السلامة والصحة المهنية وحوادث وإصابات العمل، ومن المفترَض عند وقوع مثل هذه الحادثة أن تبادر المؤسسة بالتحقيق في الحادثة وأسبابها، وليس فقط التحقق من انطباق مفهوم إصابة العمل على المؤمّن عليهم المصابين.

ويرى الصبيحي أنّ التحقيق من جهة مؤسسة الضمان مفيد لغايات تقييم مدى التزام المنشأة (المصنع) بتدابير السلامة والصحة المهنية، وبالتالي إذا ثبت للمؤسسة أن هناك تقصيراً وإهمالاً في هذه التدابير، فسوف يؤثر ذلك على تقييم المنشأة، وربما يؤدي إلى اتخاذ قرار من مجلس إدارة مؤسسة الضمان برفع اشتراكات تأمين إصابات العمل عليها لمدة عام كامل.

ووفق الخبير فإنّ قانون الضمان الاجتماعي نص على أنه إذا ثبتَ لمؤسسة الضمان أن إصابات العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لالتزاماتها بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل فتتحمّل المنشأة تكاليف العناية الطبية للمصابين من معالجات وإقامة في المستشفيات ونفقات انتقال وخدمات تأهيلية وغيرها.

ونوه إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة الضمان بهذا الدور بكفاءة وفاعلية بهدف الحد من حوادث وإصابات العمل والحفاظ على سلامة العاملين. ولا سيما في مواقع العمل الخطرة التي يتعامل فيها العاملون مع مواد خطرة قد تهدد حياتهم وسلامتهم.

خلال العام الماضي 2024 سجّلت مؤسسة الضمان حوالي (20) ألف حادث عمل وقعت لمؤمّن عليهم يعملون في منشآت خاضعة لأحكام قانون الضمان وتم اعتماد حوالي (14) ألف منها كإصابات عمل، وهذا رقم كبير ينبغي معه تفعيل العمل بالاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل التي تم إطلاقها ما بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان.