وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "كم كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد.؟، اقترحت سابقاً أن يتم رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال على النحو التالي:

أولاً: بالنسبة لراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي:

أن يتم رفعه من الحد الأدنى الحالي البالغ (125) ديناراً إلى ( 150) ديناراً.

ثانياً: بالنسبة لراتب تقاعد الوفاة وراتب اعتلال العجز الكلي:

أن يتم رفعه من الحد الأدنى الحالي البالغ (160) ديناراً إلى (200) دينار.

إذا تمّ الأخذ بهذا المقترح فسوف يؤدي إلى تحسين الحياة المعيشية، كما ذكرت مؤسسة الضمان الاجتماعي في ردّها على سؤال تبنّاه بعض السادة النواب، لحوالي (96) ألف متقاعد. وهم أصحاب الرواتب التقاعدية التي يقل حدها الأدنى الأساسي عن الحدود المذكورة المقترَحة.

وفي حسبة أولية بسيطة، متوقَّع أن تصل الكلفة الشهرية لهذه الزيادة إلى حوالي ( 2.7 ) مليون دينار "شهرياً"، أي حوالي ( 32.4 ) مليون دينار للسنة الأولى من الرفع، ثم تصبح جزءاً من الراتب، للجميع من متقاعدين حاليين ومنتظرين.

أعتقد أن هذه الكلفة معقولة، وضمن قدرات مؤسسة الضمان، والمقترح متوازن إلى حد كبير، وعلاوةً على أنه التزام بإنفاذ نص الفقرة "أ" من المادة ( 89 ) من قانون الضمان، فهو مراجعة وتقييم فعلي لدور مؤسسة الضمان ورسالتها في تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على ضمان الحياة المعيشية الكريمة لأبنائها المتقاعدين من ذوي الرواتب التي تلامس حدود الفقر المدقع".