أكد قانونيون أن تفجيرات فنادق عمان التي صادفت ذكراها العشرون أمس الأحد، منعطف حاسم في مسيرة الأردن الأمنية والتشريعية، إذ حولت المملكة الصدمة إلى إرادة صلبة لتعزيز منظومتها القانونية والأمنية.

وأسفرت التفجيرات الإرهابية التي استهدفت ثلاثة فنادق في العاصمة عمان عن استشهاد 56 شخصا وإصابة أكثر من 115 آخرين، إلا أن هذه الجريمة النكراء لم تزد الأردنيين إلا تماسكا وصلابة، وتلاحما حول قيادتهم الحكيمة، وتصميما على مواصلة مسيرة التصدي للإرهاب والتطرف، ليبقى الأردن حصنا منيعا في وجه قوى الظلام، ومنارة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن تفجيرات فنادق عمان في 9 تشرين الثاني عام 2005 شكلت نقطة تحول عميقة في النهج التشريعي والأمني الأردني، إذ دفعت الدولة إلى مراجعة شاملة لإطارها القانوني لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.

وتابع: وبعد أن كانت التشريعات السابقة تتناول الجرائم الإرهابية ضمن قانون العقوبات العام، جاء عام 2006 ليشهد إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وفي السنوات اللاحقة، عدل هذا القانون أكثر من مرة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة مع صعود تنظيمات إرهابية جديدة بعد عام 2011، وكان أبرز هذه التعديلات عام 2014، حيث أعيد تعريف الإرهاب ليشمل الجرائم الإلكترونية والتحريض عبر الإنترنت، وجرى تجريم الالتحاق بالتنظيمات المسلحة خارج البلاد أو الترويج لأفكارها.

كما صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007، الذي أنشأ وحدة متخصصة في البنك المركزي لمتابعة العمليات المالية المشبوهة ومنع تمويل الجماعات الإرهابية، التزاما بالمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وفقا لنصراوين.

وأكد أن الأردن سعى بعد عام 2005 إلى تعزيز التزامه بالمنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال انضمامه إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة  مثل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 بموجب قانون تصديق خاص عام 2015، كما انضم عام 2010 إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال القرصنة في أعالي البحار، وكلها جاءت استجابة لالتزامات مجلس الأمن بعد أحداث 11 أيلول وتفجيرات عمان.

ولفت نصراوين إلى أن الأردن التزم بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وفعل بعد عام 2005 الآليات الوطنية لتطبيقه بشكل أوسع، كما أيد القرار رقم 2178 لسنة 2014 الذي يجرم المقاتلين الأجانب ويدعو الدول إلى سن تشريعات وطنية لملاحقة العائدين من مناطق النزاع.

وأكد رئيس محكمة أمن الدولة السابق الدكتور محمد العفيف أن جرائم الإرهاب تعد من الجرائم «القديمة الحديثة المتجددة»، مشيرا إلى أنها تشكل خطرا جسيما على أمن المجتمعات وسلامتها، كما توافق المجتمع الدولي بشكل صريح وضمني، على ضرورة مكافحة هذه الآفة والحد من تداعياتها المدمرة، خاصة في ظل تطور وسائل ارتكابها وانتقالها عبر الحدود والقارات.

وقال إن التطور التشريعي على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية وثنائية الأطراف، ولا سيما تلك المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية باعتبار المال عصب العمليات الإرهابية.

ولفت إلى أن العديد من الدول حدثت تشريعاتها، سواء عبر تعديل قوانين العقوبات أو إصدار تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب، مثل قانون منع الإرهاب الأردني والمصري، وذلك لمواكبة التطورات الخطيرة لهذه الجريمة.

ودعا إلى تعاون دولي مكثف للحد من الآثار السلبية للإرهاب على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

بدوره، أكد الخبير القانوني محمود الدقور أن الإرهاب كان يهدف من هذه الجريمة إلى زعزعة ثقة الأردنيين، لكنهم خرجوا من المحنة أكثر تماسكا وقوة، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية التي أعقبت التفجيرات عززت مناعة المجتمع في مواجهة التطرف، ورسخت إصرار الأردن على الدفاع عن أمنه.

وبين أن هذه المحطة الأليمة أثبتت صوابية السياسة الأردنية القائمة على التوازن، والالتزام بالرسالة العروبية والإسلامية. (بترا) بشرى نيروخ