د. محمد العزة

العقود الاولى من القرن الواحد والعشرين الحالي ظهر جليا تمدد اثار فكر الديمقراطية الاجتماعية داخل سياسات إدارة العالم الغربي من الاتحاد الأوروبي ، منها المانيا الاتحادية و الدول الاسكندنافية و بعض دول أمريكا اللاتينية ، حتى تكاد اليوم في درجة اتساع انتشارها ،  و اتباع نهجها ، فلسفة سياسية اقتصادية اجتماعية اممية، إذ تعد الديمقراطية الاجتماعية أكثر النماذج السياسية والاقتصادية قدرة على تحقيق التوازن بين الحرية والمساواة، وبين كفاءة السوق وعدالة التوزيع. و لعلها هي تمثل اليوم أحد أكثر الاتجاهات الفكرية ملاءمة لاحتياجات الدولة الأردنية في مراحل التحديث السياسي والإداري والاقتصادي القريبة القادمة، لما تحمله من قدرة على الجمع بين العقلانية الإدارية والعدالة الاجتماعية في إطار من الديمقراطية التمثيلية الرشيدة.

ماهيّة الديمقراطية الاجتماعية:

الديمقراطية الاجتماعية هي أيديولوجيا سياسية واقتصادية تجمع بين الديمقراطية التمثيلية والنظام الاقتصادي المختلط، الذي يمزج بين الليبرالية الاقتصادية والفكر الاشتراكي المعتدل.

وهي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تدخل حكومي منظم في الاقتصاد يضمن دولة رفاهية متوازنة، توفر الخدمات الأساسية للمواطن من تعليم وصحة ونقل وإسكان، وتعمل على إعادة توزيع الدخل والثروة، مع الحفاظ على حيوية القطاع الخاص والمنافسة المشروعة في السوق ، و منع الاحتكار .

مرتكزات الديمقراطية الاجتماعية

1. نظام اقتصادي مختلط

يقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث تتشارك الدولة والقطاع الخاص في المسؤولية التنموية.

فالدولة لا تتحكم في السوق، لكن تتركز مهامها في توفير البنى التحتية للخدمات الأساسية ، بالإضافة أنها  تضع القواعد والتشريعات التي تضمن المنافسة العادلة، وتحمي حقوق العمال، وتوجه الاقتصاد نحو خدمة المصلحة العامة.

2. العدالة الاجتماعية

تمثل جوهر هذا الفكر، إذ تسعى لتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية عبر توزيع عادل للفرص، وتبني سياسات ضريبية تصاعدية (إيجاد نظام ضريبي يراعي فرق الدخل المادي بين الأفراد داخل الطبقات الاجتماعية) ، وتوفير ضمان اجتماعي شامل، بما يضمن تكافؤ الفرص وكرامة العيش للمواطن.

3. دولة الرفاهية

تقوم الديمقراطية الاجتماعية على مفهوم الدولة الراعية لا الدولة الرقيبة. فهي تؤمن بأن على الدولة أن توفر شبكة أمان اجتماعي تحمي المواطن من الفقر والبطالة، وتقدم دعماً حقيقياً للأسر، وتضمن وصول الخدمات العامة إلى كل مواطن بعدالة وكرامة.

4. التوازن بين الحرية والمساواة

ترى الديمقراطية الاجتماعية أن الحرية الفردية لا تكتمل من دون العدالة الاجتماعية، وأن تدخل الدولة الإيجابي لا يعني تقييد السوق، بل ضمان دعم رأس المال و الاقتصاد الوطني وضمان تدفق الاستثمار الأجنبي و نشاطه بحريه وفق معايير مرنة ، مع تأمين حزم تشجيع و حوافز تضمن استدامته بعدالة وتكافؤ ، كون مصدر فرص العمل  و مستوعب الايادي العاملة و تأهيلها .

5. الإصلاح الديمقراطي التدريجي

ترفض هذا الفكر النزعات الثورية أو الاستبدادية، وتؤمن بضرورة التعددية السياسية ، الإصلاح الهادئ المتدرج عبر الحوار، والتوافق، وبناء المؤسسات، بوصفها الطريق الأمثل لتطور المجتمعات، الامتثال لتبادل الأدوار عبر إتاحة توظيف  ادوات الديمقراطية الانتخابية بكل نزاهة و شفافية و حرية .

في السياق الأردني: هناك حاجة  نحو بناء نموذج خاص من الادارة الحديثة بعقلية  الفكر الديمقراطي الاجتماعي.

إنّ تبني هذا النموذج الفكري في الأردن يمكن أن يشكّل تحولاً نوعياً في أسلوب إدارة الدولة، إذ يوفر أساساً فكرياً حديثاً يتناغم مع أهداف التحديث السياسي ويستجيب لاحتياجات المجتمع في العدالة والكرامة المعيشية.

فالديمقراطية الاجتماعية، إذا ما وُجدت كـ مشروع حزبي وطني مؤمن بها فكراً وممارسةً، بعيداً عن رمزية الأفراد وتغليب المصالح الشخصية، يمكن أن تصبح أحد أعمدة عقل الدولة الأردنية الحديثة في إدارة الشأن العام، بما يضمن التكامل بين السياسة والاقتصاد والمجتمع.

من هو الديمقراطي الاجتماعي الحقيقي؟

سؤال جوهري في مشروع الدولة الحديثة ، كل ما استطيع تقديمه من الإجابة هو بقدر ما خبرته من تجربة و اشتباك مباشر مع فلسفة هذا الفكر السياسي  :

هو من يفهم الديمقراطية الاجتماعية فكراً و ممارسةً، ويراها منهجاً لإدارة الدولة والمجتمع، لا شعاراً سياسياً عابراً.

هو كل من يؤمن بأن خدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته تمثل جوهر السياسة العامة، وأن العدالة الاجتماعية ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية لتحصين المجتمع من آفات الفقر والجهل والبطالة والتبعية.

هو من يعمل على تعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء للنظام والدولة من خلال عدالة الفرص وتكافؤ الخدمات، يغدو مشروعه السياسي وسيلة لبناء مجتمع متماسك و محصن، لا ساحة للتنافس الطبقي أو المناطقي.

إنّ التحول نحو ديمقراطية اجتماعية أردنية الهوية لا يعني نسخ تجارب الآخرين، بل صياغة نموذج وطني يستلهم قيم العدالة من إرث الدولة، ويستند إلى وعي مجتمعي ناضج يرى في العدالة أساس الاستقرار، وفي المشاركة أساس الشرعية، وفي الكفاءة أساس التنمية.

فالديمقراطية الاجتماعية ليست مجرد خيار فكري، بل خريطة طريق لمستقبل الدولة الأردنية المدنية الحديثة القوية في إدارتها ، الراسخة بتاريخها و موروثها العريق و عدالتها، وتنميتها المستدامة .