يمثل الاستثمار أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في الأردن، لما له من دور في توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاجية والتنمية الشاملة. ورغم الجهود الحكومية والإصلاحات التشريعية والتحسينات المستمرة في البيئة الاستثمارية، ما تزال بعض التحديات البنيوية، وعلى رأسها البيروقراطية وضعف التنسيق المؤسسي وبعض الممارسات غير المهنية، تضعف ثقة المستثمرين.   وهناك بعض التصرفات الفردية في أسلوب التعامل مع بعض المستثمرين ، ولكن  إظهارها على وسائل التواصل والإعلام قد تؤثر على سمعة الدولة وتحد من جذب الاستثمار الذي يساهم في التخفيف من بعض التحديات والتي أبرزها الفقر والبطالة

الحقائق

___.  أهمية الاستثمار: يشكل الاستثمار المحلي والأجنبي دعامة أساسية للنمو 

___  على الرغم من إدخال النافذة الموحدة، ما تزال الإجراءات متعددة وبطيئة، مما يؤثر على تنافسية الأردن .

__. الإرادة السياسية: تؤكد التوجيهات الملكية أهمية محاربة الفساد وتسهيل الاستثمار باعتباره أولوية وطنية.

الافتراضات

__ أن البيروقراطية هي العائق الأكثر تأثيراً على قرارات الاستثمار.

__  الضغوط والمحسوبيات  إن وُجدت  تضعف الثقة وتؤثر على استدامة الاستثمار.

__  شكاوى كبار المستثمرين تعكس خللاً مؤسسياً لا فردياً.

__.  الإرادة السياسية واضحة، إلا أن الإشكال في التطبيق التنفيذي لا التشريعي.

التحليل

أولاً: أثر البيروقراطية

 تتمثل المعضلة في تعدد المرجعيات، طول الإجراءات، والاعتماد على المعاملات الورقية. وتشير الأدبيات إلى أن البيروقراطية غير المنضبطة تعدّ من أكبر معيقات الاستثمار في الدول النامية.

ثانياً: أثر الضغوط غير المهنية.

ثالثا: أثر الانتقادات الإعلامية ووسائل التواصل. إن انتقاد بعض المستثمرين لبيئة الاستثمار عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أوجد أثراً سلبياً على سمعة الأردن الاستثمارية؛ إذ أسهم في بناء انطباعات خارجية مبالغ فيها حول حجم التحديات. ولأن هذه التصريحات تنتشر دون سياق أو تحليل مؤسسي، فإنها قد تضعف جاذبية الاستثمار وتخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين المحتملين.

   يرى الكاتب: أن معالجة التحديات الاستثمارية تتطلب توازناً بين الإصلاح الإداري وبناء الثقة. فالتشهير الإعلامي الذي يلجأ إليه بعض المستثمرين، رغم تعبيره عن معاناة حقيقية، ليس الأداة المثلى للإصلاح؛ إذ كان الأجدر بالمستثمرين المتضررين التوجه إلى أصحاب القرار أو القنوات المؤسسية لحل مشكلاتهم، لما لذلك من قدرة على إحداث أثر فعلي دون الإضرار بصورة الدولة أو إضعاف جاذبية الاستثمار. إن الحوار المؤسسي المنظم أكثر فاعلية من النقد العلني في تعزيز بيئة الاستثمار وحماية مصالح جميع الأطراف.

الاستنتاج :تكشف التحليلات أن معوّقات الاستثمار في الأردن ليست ناتجة عن نقص في التشريعات، بل عن اختلالات في الممارسة التنفيذية، كالارتباك الإداري، والبيروقراطية، والضغوط غير المهنية. و قد تكون هناك٠ فجوة بين السياسات والرؤية الملكية من جهة، والتنفيذ على أرض الواقع من جهة أخرى. إن استمرار هذه التحديات يمثل بالفعل مسماراً يهدد استقرار وجاذبية الاستثمار في المملكة.

التوصية

__ الاستعانة بخبرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية  لتشكيل منظومة  رقابة استراتيجية .

__ تعزيز النافذة الموحدة وتطبيقها فعلياً دون تعدد للمرجعيات.

__ رقمنة الإجراءات الحكومية وتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف.

 وفي النهاية :يمتلك الأردن فرصة حقيقية لتعزيز جاذبيته الاستثمارية رغم التحديات القائمة. ويكمن مفتاح النجاح في تطوير الممارسات التنفيذية، ومكافحة المحسوبية، والتسريع في الإجراءات، بالإضافة إلى تبني حوار مؤسسي يحافظ على الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين. ومع وجود الإرادة السياسية الواضحة التي يقودها جلالة الملك، وولي عهده الامين،  يبقى الالتزام بالتنفيذ هو العامل الحاسم في إزالة "المسامير" التي تعيق الاستثمار ودفع الاقتصاد نحو مسار أكثر تنافسية واستدامة.

الدكتور مفلح الزيدانين متخصص في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية