عادة ما يثير دخول رجال السياسة لعالم الأعمال، التساؤلات عن الأسباب التي تدفع الشركات لاستقطاب هؤلاء بعد أو أثناء انتهاء أعمالهم الرسمية، فيما تبرز تساؤلات لا تقل أهمية عن مآرب رجال أعمال من مختلف القطاعات وولههم باقتحام عالم السياسة.

وفي الأردن – وفق رصد خبرني – سجل التاريخ حالات ووقائع متنوعة لهذا الوضع، دون وجود أو تطبيق لمبدأ "تضارب المصالح"، حيث أصبح أمرا عاديا تكليف مسؤول سابق بمهام استشارية في قطاع كان تحت إدارته، فور انتهاء مهامه الرسمية.

كما أصبح من المألوف أن نسمع عن رجال أعمال ومقاولين وتجار يرغبون أو يحاولون الوصول لمقاعد في عالم السياسة، كما يقول مراقبون لـ "خبرني".

وفي كلتا الحالتين – وفق المراقبين ذاتهم – تثار التساؤلات عن المغزى من هذه التحوّلات، إذ عادة ما يربطون بين جماعات الضغط أو أصحاب المصالح، في تعديل تشريع أو تمرير قرار أو تسهيل مهام لهذه الجماعات من خلال السياسيين.

وضمن السياق ذاته، يوضح المراقبون لـ خبرني، يتجه رجال أعمال لتحصين مكانتهم الاقتصادية، وزيادة ثرواتهم من خلال بوابة السياسة.

ويختم المراقبون بضرورة وجود ضوابط ترسم حدودا بين أصحاب المصالح ومأرب السياسيين والمصلحة العامة، لقطع الطريق على رجال أعمال من إفساد السياسة.