أوَّلاً: مشاريع قوانين في عدَّة مجالات:

إقرار مشروع قانون معدّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2025.

إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجويَّة لسنة 2025.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:

أقرَّ مجلس الوزراء الاستراتيجيَّة الأردنيَّة للتحوُّل الرَّقمي للأعوام 2026 – 2028 والخطَّة التنفيذيَّة لها.

إقرار نظام معدّل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2025.

إقرار نظام معدّل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2025.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2025.

ثالثاً: قرارات تتعلَّق بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي:

تمديد العمل بقرار تثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ تاريخ 31/12/2026 والاستمرار بتقديم الدعم النَّقدي للمخابز.

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون تعزيز أدوات الإشراف على العمليَّة الانتخابيَّة في جميع مراحلها بكلِّ نزاهة وشفافيَّة وحياد، من خلال وضع قواعد لتعزيز وسائل الدِّعاية الانتخابيَّة الرقميَّة.

كما ينظِّم مشروع القانون ترشُّح العاملين في الهيئة المستقلة للانتخاب لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها، بما يتوافق مع قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب، بمنع استغلال وظيفتهم العامَّة، أو انتسابهم لأيِّ حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عملهم في الهيئة؛ تماشياً مع التعديلات الدستوريَّة الأخيرة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات سلطة وادي الأردن في حماية المصادر المائيَّة ضمن اختصاصها، وتوسيع صلاحياتها من خلال دراسة مشاريع السدود بجميع أنواعها وتصميمها وإنشائها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في جميع أنحاء المملكة.

كما يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في مناطق وادي الأردن، وتسريع الخدمات، وحماية الحقوق وتسريع قرارات الاستثمار وتأجير الأراضي لغايات التطوير والتنمية وتسهيلالاجراءات وتبسيطها ،وتعزيز الرقابة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص

وتفتح التعديلات المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في التنمية والاستثمار، بما يسهم في توفيرفرص عمل جديدة ويحسّن مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين في وادي الأردن، من خلال الحصول على خدمات وتأجير الأراضي، وحمايتها من الاعتداءات، وتحسينالبنية التحتية والخدمات في المشاريع الزراعية، بما يسهم في دعم المزارعين والمستثمرين من خلال وضوح الصلاحيات، وتحفيز الاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص، إلى جانب تخفيف العبء وتسريع الإجراءات عبر الوسائل الإلكترونية.

ومن شأن التعديلات أن تسهم في تشجيع الاستثمار في المشاريع الزِّراعيَّة الكُبرى التي تستخدم التقنيَّات الحديثة في الزِّراعة، والمساهمة في حلِّ مشكلات التَّسويق والنمط الزراعي.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ منح موظفي سلطة وادي الأردن المفوَّضين من الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدليَّة، وتمكينهم من إجراء عمليتيّ التفتيش والضبط، وبما يسهم في حماية مصادر المياه وموارد السُّلطة والشركات التَّابعة لها باعتبارها أموالاً عامَّة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال العامَّة.

كما تمنح التَّعديلات سُلطة وادي الأردن الإعفاءات والتَّسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكوميَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجويَّة؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم عمليَّة التنبُّؤات الجويَّة وإصدار النشرات المتعلِّقة بها في ظلِّ عدم وجود تشريع ينظِّمها، الأمر الذي نتج عنه انتشار توقُّعات جويَّة من جهات غير مختصَّة تتضارب مع المعلومات والتحذيرات النَّاتجة عن الجهات صاحبة الاختصاص، ووفقاً لأفضل الممارسات.

ومن شأن التَّعديلات تحسين عمليَّة التنبُّؤ الجوِّي، وتعزيز مصداقيَّتها، وحصرها بالجهات المختصَّة ذات الخبرات العلميَّة والعمليَّة في هذا المجال، وبشكل يسهم في رفد الجهود الرسمية ويتكامل معها، ودعم منظومة الإنذار المبكِّر في المملكة، وتحسين إجراءات الاستعداد لأيِّ طارئ ينجم عن الأحوال الجويَّة.

وفي إطار تحديث القطاع العام، أقرَّ مجلس الوزراء الاستراتيجيَّة الأردنيَّة للتحوُّل الرَّقمي للأعوام 2026 – 2028م والخطَّة التنفيذيَّة لها.

وتأتي الاستراتيجيَّة الجديدة في ضوء قُرب انتهاء الاستراتيجية التي تمَّ وضعها عام 2020م، والتي تنتهي مع نهاية العام الجاري، حيث قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية لها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن منهجية واضحة وبالاعتماد على البيانات، وطبقاً لأفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدَّمها المواطنون، من خلال طرح مسوَّدة الاستراتيجية للاستشارة العامَّة.

وترتكز الاستراتيجية على رؤية مستقبلية تهدف إلى تمكين المواطنين رقميَّاً، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، وحوكمة البيانات، والتعاون والشراكات الفاعلة، وبما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وتغطِّي الاستراتيجيَّة جوانب رئيسة منها: البيانات والتقنيَّات المتقدِّمة، والمدفوعات الرقميَّة، والأمن السيبراني، والجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية.

وتترافق الاستراتيجيَّة مع خطة تنفيذية مكوَّنة من 57 مشروعاً حتى عام 2028م، تشمل مواصلة رقمنة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، وتطوير تطبيق (سند)، وحوكمة البيانات، والصحَّة الرقميَّة والتعليم الرقمي والأمن السِّيبراني والذكاء وتقنيات الجيل الخامس والبيانات والاقتصاد الرقمي الأخضر والتقنيات الناشئة وغيرها

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2025م، وذلك بهدف إنشاء وحدة تنظيمية تختص بإدارة البيانات والمعلومات في الوزارة، وتعديل بعض المسميات بما يتناسب مع المهام، وإعادة ارتباط بعض المديريات بهم بما يسهم في زيادة كفاءة المديريات وتحقيق أهدافها والتكامل بين أنشطتها.

كما أقرَّ المجلس نظام معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2025م؛ بهدف منع الازدواجية في مهام الوحدات التنظيمية أو التكرار في استخدام مسمياتها، وتعزيز كفاءة العمل والإنتاجيَّة للمديريات والوحدات الإدارية في الصندوق.

وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين وزارة العمل من تسيير أعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل وفقاً للمهام والواجبات المطلوبة، وبما يراعي طبيعة العمل المبينة في القانون الناظم.

كما تهدف التَّعديلات إلى الارتقاء بمستوى أداء منظومة التفتيش من خلال تطوير خطة مؤسسيَّة لبناء القدرات بحيث تتضمن الإجراءات المطلوبة للارتقاء بقدرة وزارة العمل على تحديد المشاكل ومعالجتها، وتحسين الأداء وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يضمن سلاسة الإجراءات والعمليات ورفع جودة الخدمات المقدمة والإنتاجية.

وفي إطار القرارات المتعلِّقة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، قرَّر مجلس الوزراء، تمديد العمل بقرار تثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 31/12/2026م، وتقديم الدعم النَّقدي للمخابز، علماً بأنَّ قيمة الدعم المتوقع لمادة القمح (الخبز) لعام 2026 تبلغ قُرابة 109 ملايين دينار، من أصل 171 مليون دينار مخصَّصة لدعم محصوليّ القمح والشَّعير.

ويأتي القرار بهدف المحافظة على أسعار الخبز، والحيلولة دون تأثُّر أسعارها بارتفاع أسعار القمح وكلف الإنتاج عالمياً، بالإضافة إلى الإبقاء على الدعم المقدم للمخابز الحجريَّة البالغ عددها 1100 مخبز.

ويأتي القرار في إطار نهج الحكومة القائم على الاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية، وفي سياق تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ببنودها المختلفة التي تم رصدها في مشروع الموازنة لعام 2026م.

وتبلغ كلفة الطن الواحد من القمح 252 ديناراً، ويباع للمطاحن بمبلغ 139 ديناراً، حيث تتحمل الحكومة فرق الدعم البلاغ 113 ديناراً عن كل طن؛ جرَّاء تثبيت أسعار الخبز إضافة الى الدعم الشهري المقدم للمخابز الحجرية للمحافظة على كلف إنتاجها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تجديد تعيين كل من: نايل العدوان، ونوح الشيَّاب عضوين في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتعيين المهندس زيد القاضي عضواً في المجلس، وإحالة المفوَّض المهندس أيمن الدَّرايسة على التَّقاعد.