كشفت صحيفة الراي الكويتية عن تفاصيل ملف تزوير ضخم للجنسية الكويتية يضم 999 شخصاً حصلوا عليها عبر إضافات غير شرعية بدأت منذ عام 1967. وأثارت القضية التي بدأت بادعاء كاذب، تساؤلات حول الكلفة المالية الباهظة على الدولة.

وبدأت عملية التزوير عام 1967، عندما جُنِّس شخص ادّعى زوراً أنه شقيق لمتجنس آخر حصل على الجنسية عام 1961.

وأظهرت التحقيقات أن هذا "الأخ" المزوّر سُجّل له 31 ابناً. لكن فحوص الحمض النووي (DNA) أثبتت أن 10 فقط هم أبناؤه الفعليون، وأنهم يحملون وثائق خليجية بأسماء مختلفة، ولا تربطهم أي قرابة بصاحب الملف الأصلي لعام 1961.

وخلال العقود الماضية، استمر التلاعب بإضافة عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة للاستفادة من مزايا المواطنة، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين غير الشرعيين إلى 999 فرداً، بينهم 478 بالغاً.

وتُقدّر الكلفة المباشرة لرواتب هؤلاء الأشخاص فقط بنحو 4.5 مليون دينار كويتي سنوياً، بالإضافة إلى ملايين أخرى صُرفت على التعليم والقروض والمساعدات الحكومية الأخرى.