أكد برنامج الأغذية العالمي في تقرير حديث بعنوان "تكلفة التقاعس” إثر خفض مساعدات برنامج الأغذية العالمي على اللاجئين في الأردن”، أن ما يقدمه من مساعدات للاجئين في الأردن، هو بمنزلة "شريان حياة أساسي” لآلاف الأسر التي تعتمد عليها لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية. 

وبين التقرير، أن التراجع الحاد في التمويل منذ منتصف عام 2023 وضع البرنامج أمام خيارات صعبة، أدت لخفض المساعدات وتقليص عدد المستفيدين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على اللاجئين والمجتمعات المضيفة. 

ومع توالي تخفيضات الدعم، يتزايد القلق من اتساع فجوة انعدام الأمن الغذائي، وتدهور قدرة الأسر على الصمود، ما يعمّق الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين.

وبحسب التقرير، فإنه منذ تموز(يوليو) 2023، أجبر نقص التمويل البرنامج في الأردن، على تقليص مساعداته الغذائية العامة للاجئين، ما أدى إلى إعادة الاستهداف من قبل البرنامج والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المجتمعات المضيفة، لخفض عدد المستفيدين من البرنامج من 465 ألف إلى 410 آلاف بحلول أيلول (سبتمبر) 2023؛ كما علق البرنامج المساعدة لـ100 ألف آخرين في تموز (يوليو) العام الماضي.

وبالنسبة لمن تلقوا المساعدة، فقد انخفضت حصصهم الغذائية، فاعتبارًا من تموز (يوليو) 2023، قسمت الأسر في المجتمعات المضيفة إلى مستويين: الأولوية 1 عند 15 دينارًا (انخفاضًا من 23) والأولوية 2 عند 10 دنانير (انخفاضًا من 21).

في كانون الثاني (يناير) العام الماضي وحد مستفيدو المجتمع لـ15 دينارا، بعد أن أظهر رصد نتائج الأمن الغذائي للموسم التالي، بأن الأسر التي تحصل على 10 دنانير، كانت أقل قدرة على الصمود وأسوأ حالًا من تلك التي تحصل على 15 دينارًا.

وأشار التقرير إلى أنّه وبعد التغييرات السياسية في سورية أواخر العام الماضي، ومع عودة لاجئين لبلادهم، أصبح عدد من يدعمهم أقل من ذي قبل، مشيرا إلى أنّه وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي، يُساعد البرنامج 123,684 مستفيدًا في المجتمعات المضيفة و89,425 في المخيمات.

كما أن هناك 320 ألفا في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و”بالميزانية الحالية، لا يستطيع البرنامج، مساعدة سوى جزء منهم، ما يترك عشرات الآلاف دون مساعدة”.

وبين أنّه بين كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وأيلول (سبتمبر) الماضي، عاد 16 % من المستفيدين السوريين الذين يساعدهم البرنامج إلى سورية، وهي نسبة أقل بكثير من معدل العودة البالغ 25 % بين اللاجئين على نطاق أوسع. ومن ما يزالون يتلقون المساعدة ويعيشون في الأردن حوالي النصف لم يحسموا أمرهم بعد، أو يتوقعون البقاء لمدة عام آخر على الأقل. 

وتحت عنوان "ما هو موجود وما هو مفقود”، أشار التقرير إلى أنّه وبعد عامين من تخفيض البرنامج، أصبح الطبق أصغر حجمًا وأقل تنوعاً، مبينا أنّه في المخيمات، وحتى مع مساعدة البرنامج، ما تزال 22 % من الأسر غير قادرة على تحمل الحد الأدنى من تكلفة سلة الغذاء الأساسية، بمتوسط فجوة غذائية يبلغ 5 دنانير للأسرة في لشهر.

أما في المجتمعات المضيفة، فالوضع أكثر قسوة إذ إن 69 % من مستفيدي البرنامج، لا يستطيعون تحمل تكلفة تلك السلة، بمتوسط فجوة غذائية يبلغ 22.6 دينار للأسرة في الشهر، مبينا أن الأسر في المخيمات كي تعظم الاستفادة من مساعدات البرنامج التي خفضت سابقاً، قللت في المتوسط، عدد أيام تناول البروتين ومنتجات الألبان، بينما خففت أو أوقفت الفاكهة ليومين، كما أنها خفضت استهلاك الخضراوات لأربعة أيام، ولا يفوت الخبز والسكر والتوابل يومًا واحدًا، لذا تستمر الوجبات، لكن السعرات الحرارية تطغى على العناصر الغذائية.

وفي المجتمعات المُضيفة، يُصبح الاستهلاك الغذائي المقبول، مُعوّضًا عن الحد الأدنى، إذ تزيد النسبة على الضعف (13 % → 27 %). في المُخيمات، وتتضاعف إلى الحد الأدنى أربع مرات (5 % → 20 %).

ولفت التقرير إلى أن العامين الماضيين، شهدا صعوبة مزدوجة، إذ خفضت الحوالات من البرنامج، بينما كان هناك صعوبات في إيجاد عمل. وقد أفاد 60 % من أسر اللاجئين بأنهم يعملون، وهو ما يشبه ما قبل اقتطاع الإعانات، ولكن منذ تحديث سياسة العمل العام الماضي، أصبحت الوظائف الرسمية والمستقرة أكثر ندرة، وانخفضت أرباح المستفيدين من اللاجئين العاملين بأكثر من 20 % في كل من المخيمات والمناطق المضيفة، مقارنةً بمستويات ما قبل اقتطاع الإعانات. 

ويتجلى ذلك في إيصالات البقالة: انخفض متوسط إنفاق الأسرة على الطعام من 154 إلى 132 دينارًا شهريًا في المخيمات، ومن 136 إلى 113 دينارًا شهريًا في المجتمعات المضيفة، وتُضاف إلى ذلك الديون، فقد ارتفع الاقتراض الشهري الجديد لـ208 دنانير/ أسرة في المجتمعات المضيفة (من 182 دينارًا) و154 دينارًا أردنيًا في المخيمات (من 114 دينارًا). وبحلول أيلول (سبتمبر) الماضي، بلغ متوسط رصيد الديون 969 دينارًا في المجتمعات المُضيفة و811 دينارًا أردنيًا للأسرة الواحدة في المخيمات، مؤكدا أنّ انخفاض المساعدة وضعف الدخل، يُفاقمان الدين؛ وهذا بدوره يمنع العائلات من مواصلة حياتها.

وحول تأقلم اللاجئين، أشار التقرير الى أنّ 77 % من لاجئي المخيمات و94 % من المستفيدين من المجتمعات المضيفة، يخفضون حصصهم، أو يتخطون بعض المواد، أو يشترون بالدين. 

ولفت التقرير إلى انه بات حاليا المزيد من البالغين، يتجهون لوظائف استغلالية أو مُهينة في المخيمات؛ والمجتمعات المُضيفة، وتضاعفت نسبة الأطفال الذين يُخرجون من المدرسة، ويغادر بعضهم عائلاتهم للعمل في مدينة أخرى؛ ويختار آخرون التخلي عن عائلاتهم لخفض التكاليف، ما يُضعف المرونة التي تحتاجها الأسر للتعافي، ويُطيل أمد انعدام الأمن الغذائي والضعف.

ورسم التقرير سيناريوهات، تكشف انه في حال توقفت مساعدات البرنامج، فإنّ الانحدار سيكون مباشراً وفوريا على الأسر، مشيراً إلى أنّ ما يثير القلق بصورة أكبر هو الأطفال، إذ يوقع بأن ترسل 1600 أسرة إضافية طفلًا للعمل، وستسحب 2500 أسرة أخرى طفلًا من المدرسة، مع بلوغ المخاطر ذروتها في الشتاء وتزايدها مع زيادة حجم الأسرة (6 أفراد فأكثر)، وسيظل الزواج المبكر نادرًا، ويتجمع في أسر كبيرة جدًا (10 أفراد فأكثر)، كما ستقترض الأسر لتعويض التحويلات المفقودة، لكن مساحة الاقتراض قد نفدت تقريبًا، ومصادر الدين والقدرة على الاقتراض على وشك النفاد.

أما في المجتمع المضيف، فيتوقع زيادة بـ18 دينارا كديون جديدة/ أسرة شهريًا؛ وفي المخيمات 17 دينارًا، وستسدد باقي الفجوة بوجبات أقل جودة، كما ستضعف القدرة على التكيف، وتؤجل الفواتير، ما سيرهق النسيج الاجتماعي. أما الديون الأكبر، فستُقلص أفق تخطيط اللاجئين: فالأموال التي يمكن أن تُمول الوثائق، أو النقل، أو إيجار الشهر الأول في سورية، ستكون قد استنفدت بالفعل.