كشف منسق الأمن الداخلي لدى الإنتربول في اليمن، المقدم مراد الرضواني، عن نجاح الأجهزة الأمنية في تفكيك أول مصنع للمخدرات يتم إنشاؤه داخل البلاد، مؤكداً أنه كان مجهزاً بأحدث المعدات الحديثة قبل أن يبدأ نشاطه في إنتاج وتصدير المواد المخدرة والمنشطات.

الرضواني أوضح في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن المصنع جرى السيطرة عليه وتفكيكه قبل دخوله مرحلة التشغيل، مشيراً إلى أن مجموعات سورية وإيرانية كانت تستعد لافتتاح مصنع آخر في مدن يمنية مختلفة بهدف تصدير المخدرات والمنشطات إلى الدول المجاورة.

توقيف خبراء أجانب

وأكد المسؤول الأمني أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من "الخبراء" السوريين والإيرانيين المتورطين في صناعة المخدرات، لافتاً إلى أن التحقيقات أثبتت حصولهم على دعم مالي ومعدات حديثة من إيران، وهو ما أكدته اعترافاتهم أثناء التحقيق.

دور الحوثيين

الرضواني أشار إلى أن جماعة الحوثي تعتبر هذه الأنشطة مصدراً للدخل، وتقوم بتسهيل عمليات تهريب المخدرات من اليمن إلى الدول المجاورة، مضيفاً أن إيران تستفيد من هذه التجارة بهدف تصدير المخدرات والمنشطات إلى الدول العربية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

إشادة دولية

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أشادت بجهود السلطات اليمنية بعد ضبط كمية كبيرة من المنشطات خلال الشهر الماضي، حيث كشفت العملية عن قيام مجموعات سورية وإيرانية بنقل أنشطة تصنيع المخدرات إلى اليمن عقب سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

استغلال الحرب والأزمة الاقتصادية

بحسب وادا والسلطات اليمنية، فإن مصنعي المخدرات السوريين والإيرانيين استغلوا ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية في اليمن لنقل مصانعهم إلى البلاد، لتوفير مصدر دخل إضافي للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ضبط كميات ضخمة

رئيس قسم التحقيقات في وادا، غونتر يونغر، أوضح أن عملية أمنية في أكتوبر الماضي أسفرت عن ضبط 447 كيلوغراماً من المخدرات والمواد المنشطة، معظمها من الأمفيتامينات، في مناطق يمنية وأخرى في البحر، مؤكداً أن هذه العملية توجه "رسالة واضحة إلى الشبكات الإجرامية بأن المشهد يتغير وأن تهريب المنشطات أصبح تحت أنظار السلطات".

ويكشف تفكيك أول مصنع للمخدرات في اليمن عن محاولات لنقل أنشطة التصنيع إلى الداخل اليمني، ويبرز التحديات الأمنية التي تواجه البلاد في ظل استغلال الحرب والأوضاع الاقتصادية من قبل شبكات إجرامية مدعومة خارجياً.