سلّطت النائب ديمة طهبوب الضوء عبر سلسلة "موسم الموازنة" على ملف البطالة باعتباره أحد أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه الأردنيين، مؤكدة أن مناقشة الموازنة لا تكتمل دون معالجة الاختلالات العميقة في سوق العمل.

وكشفت طهبوب، استنادًا إلى ردود وزارة العمل ودراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني، عن فجوات كبيرة بين ما تعرضه الحكومة من برامج وإجراءات وبين الواقع الرقمي الدقيق لسوق العمل، الذي تُظهر مؤشراته ارتفاعًا مقلقًا في بطالة الشباب والنساء، وتغوّل العمالة غير الأردنية، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وتاليا نص ما نشرته النائب ديمة طهبوب:

موسم الموازنة… الحلقة السادسة

البطالة… جعجعة وشباب في المطحنة

أين تقف الحكومة اليوم في ملف البطالة والتشغيل؟.

لا يمكن أن نناقش الموازنة دون التعرض لهم من أشد الهموم وطأة على الشعب وهو ارتفاع نسب البطالة وما هذا الا عرض لمرض يتمثل بضعف عجلة الاقتصاد والاستثمار وعدم القدرة على توليد الوظائف ومواكبة أعداد الخريجين .

وأستند في معلوماتي هذه على أجوبة وزارة العمل على اسئلتي في هذا المجال والدراسة المعمقه التي نشرها منتدى الاستراتيجيات الأردني عن البطالة

وتوضح هذه المصادر غياب الأرقام الدقيقة في الردود الحكومية حيث ركزت ردود الحكومة على سرد برامج (برنامج تشغيل، العمل المرن، التفتيش)، وعرض جهود إدارية وذكر قوانين ونصوص تنظيمية، ولكنها لم تقدّم عدد الوظائف المُتحققة فعليًا من برنامج التشغيل الوطني أو حجم التحسن الفعلي في معدل البطالة أو أثر الإجراءات على تشغيل المرأة والشباب أو أثر تنظيم العمالة الوافدة على سوق العمل الأردني.

بالمقابل، يظهر من الدراسة المستقلة أن أي سياسة تشغيل بلا قياس أثر تصبح بلا قيمة، وتكمن أهمية دراسة المنتدى ،ومقارنتها بالاجوبة الحكومية، أنها تقدّم أوّل قراءة رقمية دقيقة لسوق العمل الأردني، وتكشف فجوات جوهرية غير موجودة في ردود الحكومة.

فماذا تبين لي بعد مقارنة المعلومات من المصدرين؟ .

اولا: حجم البطالة الحقيقي أعلى مما تعترف به الحكومة

معدل البطالة العام: %16.6 في الربع الأول 2025

بين الأردنيين: %21.3

بين غير الأردنيين: %9.7

وهذا يوضح أن مشكلة البطالة هي مشكلة أردنية بالدرجة الأولى وليست مرتبطة بظروف عامة في السوق.

ثانيا: بطالة الشباب والنساء صادمة

بطالة الشباب (20–24): أكثر من 44%

بطالة الإناث: %32.9 مقابل %18.2 للذكور

مع ذلك، لم تتضمن ردود الحكومة أي سياسة تستهدف هاتين الفئتين بشكل علمي.

ثالثا.العامل الأخطر: حجم العمالة غير الأردنية

الدراسة تكشف رقمًا مفاجئًا:

القوى العاملة غير الأردنية = 1.42 مليون فرد

بينما القوى العاملة الأردنية = 2.01 مليون

أي أن 41% من سوق العمل يشغله غير أردنيين.

والأخطر:

عدد المشتغلين غير الأردنيين = 1.28 مليون

مقابل 1.6 مليون مشتغل أردني

أي أن لكل 10 عمّال أردنيين، يوجد 8 عمّال غير أردنيين.

وهذا تفسير مباشر لارتفاع البطالة بين الأردنيين، وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة مطلقًا رغم أن اسئلتي سألت تحديدًا عن أثر العمالة الوافدة.

رابعا: 43% من سوق العمل الأردني غير رسمي

العمالة غير الرسمية = 1.4 مليون

منهم 77% غير أردنيين

هذا يعني: غياب الضمان ودخول منخفضة ومنافسة كبيرة لليد العاملة الأردنية وضغط مالي على الدولة (دعم، بنية تحتية، كهرباء) ومع ذلك، لم تضع الحكومة أي خطة لإدماج العمالة غير الرسمية أو تقليل حجمها.

دمج الردود الحكومية مع نتائج الدراسة – أين الفجوة؟.

1. الحكومة تعالج "المخرجات” وليس "الأسباب”

فالحكومة في اجوبتها تحدثت عن:

تدريب

تشغيل مؤقت

تفتيش

لكن الدراسة توضّح أن أصل المشكلة هو:

الاختلال الهيكلي في السوق

تغوّل العمالة الوافدة

غياب التنظيم

فجوة الأجور

التوسع في الاقتصاد غير الرسمي

ضعف الرقابة الحكومية

وهذه لم تظهر في الإجابات الحكومية إطلاقًا.

2. الحكومة تدّعي توفير فرص تشغيل دون بيانات

ولكن لم تذكر:

عدد فرص برنامج تشغيل

نسبة بقاء العامل بعد 12 شهرًا

كم ساهمت البرامج في خفض بطالة الشباب أو النساء

بينما الدراسة تعطينا صورة دقيقة بالأرقام.

3. غياب العلاقة بين سياسة العمالة الوافدة والبطالة

فالحكومة تذكر:

عدد مخالفات الوافدين (34 ألف)

عدد التصاريح (41 ألف)

ولكن الدراسة تُظهر:

حجما هائلًا للقوى العاملة غير الأردنية (1.28 مليون مشتغل)

ومنهم مليون عامل غير مسجلين رسميًا

أي أن الإجراءات الحكومية رمزية جدًا بالنسبة لحجم المشكلة.

4. الحكومة لا تملك استراتيجية تشغيل قطاعية

بينما الدراسة تؤكد أن:

البطالة بين الجامعيين والبطالة بين الإناث والبطالة في المحافظات هي نتيجة غياب سياسات قطاعية واضحة.

ماذا بعد؟ ما هي الخلاصات؟

1. البطالة في الأردن ليست مشكلة رقم بل مشكلة بنية سوق عمل وتتكوّن من خمسة عناصر:

تغوّل العمالة غير الأردنية

توسع القطاع غير الرسمي

ضعف الأجور في القطاع الخاص

ضعف المواءمة بين التعليم وسوق العمل

غياب التخطيط القطاعي

2. أرقام الوزارة لا تعكس الواقع الحقيقي

الحكومة تتحدث عن آلاف التصاريح والمخالفات

لكن الواقع أن: 1.28 مليون غير أردني يعملون فعليًا مليون منهم غير مسجلين

وهذا يُنتج: تزاحمًا على فرص العمل وهبوط الأجور وتهربًا ضريبيًا وعبئًا ماليًا على الدولة

3. برامج التشغيل لم تُحدث أثرًا ملموسًا لأنها غير مرتبطة بنتائج وقصيرة الأمد وغير قطاعية ولا تُعالج الأسباب الهيكلية

هل من ضوء في آخر النفق؟ .

لا يمكن لي كنائب أن ألعن الظلام فقط دون أن أبحث عن شموع لأشعلها ولذا فتقديم الحلول والاقتراحات مهم كتشخيص المشكلة وتتلخص الحلول فيما يلي:

1. ضبط العمالة غير الأردنية عبر خطة وطنية من 3 مسارات: تخفيض العمالة غير الأردنية غير النظامية بنسبة 10% سنويًا وربط كل تصريح عمل بتشغيل أردني واحد على الأقل وإدماج العمالة غير الرسمية في الضمان والضرائب.

2. تحويل برامج التشغيل إلى برامج قائمة على النتائج وذلك بدعم الأجور لمدة سنتين فقط إذا بقي العامل في العمل، ونشر تقارير شهرية عن عدد الوظائف الحقيقية وليس "المستهدفة”.

3. وضع استراتيجية تشغيل قطاعية لـ 6 قطاعات:

الصناعة

السياحة

البناء

الطاقة المتجددة

الاقتصاد الرقمي

الزراعة

4. معالجة التوسع في الاقتصاد غير الرسمي وذلك برقمنة التفتيش وربط المنشآت غير الرسمية بالضمان تدريجيا

إن الحكومة تعالج المشكلة بشكل سطحي، بينما جوهر الأزمة يكمن في الاختلال الهيكلي لسوق العمل، وتحديدًا تغوّل العمالة غير الأردنية، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، وغياب السياسات القطاعية.

وأن البرامج الحكومية الحالية، كما جاءت في ردّي وزارة العمل، محدودة التأثير ولا تستند إلى بيانات أو نتائج قابلة للقياس، بينما تقدّم دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني صورة واضحة تستوجب تدخلاً وطنيًا عميقًا يعالج جذور المشكلة لا أعراضها

للاطلاع على دراسة المنتدى مطالعة الرابط :

https://bit.ly/3UfcXHJ