وصفت النائب ديمة طهبوب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بأنه "موازنة انكماش لا موازنة تنمية"، مشيرة إلى أن المواطن بحاجة إلى حلول اقتصادية آنية تُحسِّن من معيشته الآن، وليس بعد سنوات، وهو ما تفتقر إليه الموازنة الحالية.
وأضافت طهبوب خلال مناقشات الموازنة في مجلس النواب أن خدمة الدين ما تزال تُسدّد من خلال الاستدانة، واصفة ذلك بـ"الكارثة" خاصة أن هذه الديون تُستخدم لتغطية الرواتب بدلاً من تمويل المشاريع التنموية.
ولفتت إلى أن حصة الفرد الأردني من الدين العام وصلت إلى نحو 5500 دينار سنويًا، مما يعكس حجم العبء الاقتصادي المتزايد على المواطنين.