مع الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية واقتناء معظم الأسر لهذه المركبات التي أصبحت مصدر دخل رئيس لمعظم مقتنيها، اصطدم العديد منهم بعدة مشاكل وتحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الصيانة ونقص قطع الغيار التي قد تستغرق من شهر إلى أربعة أشهر لاستيرادها.

وأشار نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، المهندس جميل أبو رحمة، إلى عدة جوانب يعاني منها السوق في هذا السياق.

أكد المهندس أبو رحمة أن السوق المحلي شهد دخول أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، سواء عن طريق السوق الحرة أو عبر الوكيل الرسمي. وهناك عدد كبير من السيارات التي لم يكن لها وكيل، دخلت عن طريق الأسواق الحرة، وقد تم توفير قطع الغيار لهذه السيارات بواسطة أصحاب المهن الميكانيكية بنسبة تتراوح بين 60% و100% حسب النوع.

مع ذلك، لا تزال هناك مشاكل متعلقة بنقص قطع الغيار وارتفاع أسعارها. وأرجع أبو رحمة التفاوت في الأسعار إلى وجود قطع أصلية يمكن الحصول عليها من الوكيل، مقابل قطع تجارية مقلدة مستوردة من الصين.

وأوضح أن كفالة السيارات الكهربائية تشمل الأجزاء الكهربائية والميكانيكية الأساسية، باستثناء الهيكل (البودي) في حال وقوع الحوادث. وتكون الكفالة سارية فقط عند حدوث عطل مصنعي، بينما تقع الحوادث تحت مسؤولية السائق. وأضاف أن شركات السيارات الكبرى تقوم باسترجاع المركبات التي تحتوي على عيوب مصنعية عبر ما يسمى بـ«الريكول»، حيث يتم إصلاح الخلل من قبل الوكالة مجانًا أو بتكلفة رمزية لتغيير القطعة.

وفيما يخص الصيانة، أوضح أبو رحمة أهمية تغيير «زيت الجير» الخاص بالسيارات الكهربائية، الذي يختلف عن الزيت المستخدم في السيارات العادية. وقال: «زيت الجير في السيارات الكهربائية غير موصل للكهرباء، ولا يمكن استبداله بأي زيت آخر، حيث يُصنع خصيصًا لضمان الأداء السليم للمركبة."

وأشار إلى أن الزيت يُغيَّر كل 70,000 كيلومتر، مع التأكيد على ضرورة تغييره في مراكز معتمدة لضمان كفاءة السيارة. وتختلف تسعيرة الخدمة من مركز إلى آخر، بينما يظل سعر الزيت موحدًا.

بالنسبة للسيارات المستعملة، أوضح أبو رحمة أن التجار في السوق الحرة غير ملزمين بتوفير كفالة لها، بينما تتوفر الكفالة فقط للسيارات الجديدة (زيرو) المستوردة حديثًا، على سبيل المثال، سيارة موديل 2024 أو 2025 تكون مشمولة بالكفالة، بينما لا تشمل المركبات المستعملة نفس التغطية، مما يزيد من التحديات أمام المواطنين الراغبين بشراء هذه السيارات دون ضمانات واضحة.

تم التطرق أيضًا إلى أزمة إغلاقات بعض المصانع الصينية، ما قد يؤثر على توفر قطع الغيار في المستقبل. وأوضح أبو رحمة أن أصحاب السيارات الصينية أمام خيارين: الحصول على القطع من الوكيل مع الالتزام بالكفالة التي عادة ما تكون لمدة ثماني سنوات أو 80,000 كيلومتر.

وأضاف أن بعض الشركات تعمل على إيجاد وكلاء محليين لتوفير قطع الغيار، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد على توفر القطع الأصلية بشكل دائم لجميع الموديلات. وأكد أن الإجراء المعتاد هو ضمان توفر قطع الغيار قبل وصول السيارة إلى السوق، خاصة أن السيارات معرضة لأي طارئ.

وأشار إلى صعوبة إيجاد قطع المركبات التي تعمل بنظامي الكهرباء والهايبرد معًا، لافتًا إلى أن النقابة تعمل حاليًا على دراسة احتياجات هذه السيارات لضمان توفر قطع الغيار، وحماية المستهلك، خصوصًا إذا رفض الوكيل تزويد المركبة بالقطع عند شرائها من السوق الحرة. وشدد على ضرورة مراجعة وتحديث نصوص الكفالات سنويًا بما يتوافق مع المركبات الجديدة في السوق الأردني.

وفي ختام الحديث، نصح أبو رحمة المواطنين بالتأكد من توفر قطع الغيار قبل شراء السيارات الكهربائية أو الهجينة، ومراعاة نوع الكفالة التي تغطي المركبة، والحرص على شراء السيارات من الوكلاء الذين يقدمون ضمانات واضحة. وأشار إلى أن الاستقرار في أسعار قطع الغيار قد يحتاج بعض الوقت، خاصة مع تعدد أنواع السيارات في السوق المحلي.

وأكد أن اختيار السيارة الزيرو يجب أن يكون بناءً على الإمكانيات المالية واحتياجات الفرد، مع مراعاة أن السوق المحلي لا يزال في مرحلة دراسة أداء هذه المركبات على المدى الطويل.

ورغم التحديات، تبقى السيارات الكهربائية خيارًا واعدًا في السوق الأردني، لكن تجاوز هذه العقبات يحتاج إلى تعاون مستمر بين الوكلاء والمواطنين. وكلما ارتفع مستوى الوعي بأهمية الصيانة وقطع الغيار، كانت التجربة أكثر أمانًا وأقل تكلفة على المدى الطويل.خولة ابو قورة "الرأي"