أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة البريطانية اقترضت أكثر من المتوقع خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في وقت كان يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً متزايدة قبيل موازنة الخريف التي قدمتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز في وقت متأخر من الشهر الماضي.

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، فقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام 11.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل بنحو 1.9 مليار جنيه عن الشهر نفسه من العام الماضي، لكنه جاء أعلى من توقعات الأسواق التي قدرت العجز بنحو 10 مليارات جنيه.

وأوضح المكتب أن انخفاض الاقتراض مقارنة بالعام الماضي يعود أساساً إلى زيادة إيرادات الضرائب ومساهمات التأمين الوطني، رغم ارتفاع الإنفاق العام. ومع ذلك، أشار إلى أن إجمالي الاقتراض منذ بداية السنة المالية لا يزال أعلى من مستواه في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ حجم الاقتراض خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية حتى تشرين الثاني 132.3 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 10 مليارات جنيه عن الفترة المقابلة من 2024، ليكون ثاني أعلى مستوى مسجل بعد ذروة جائحة كورونا في 2020.