حذرت روسيا من تبعات تجميد أصولها في البنوك الأوروبية، مشددة على أن "أي أعمال غير قانونية تتعلق بالملف لن تمر دون عقاب".

واعتبرت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في تصريحات، أنه لا يوجد أساس قانوني لاستخدام أصول بنك روسيا، مشددة على أنه "مهما حاولت المفوضية الأوروبية ابتكار مخططات شبه قانونية معقدة، فلا يوجد أساس قانوني لحظر أو مصادرة أو استخدام أصول بنك روسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق بأن مصادرة أصول بلاده في أوروبا لن تكون مجرد ضربة لصورة الاتحاد الأوروبي، بل ستقوّض الثقة في منطقة اليورو.

وأكد أن بلاده ستدافع عن مصالحها المتعلقة بالأصول بالمقام الأول في المحاكم، مشيرا إلى أن قرضا لأوكرانيا بضمان أصول روسية سيزيد من ديون دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي تصريحات المسؤولة الروسية عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا، حيث تتمثل الخطوة الأولى، التي وافق عليها القادة الأوروبيون، في تجميد 210 مليارات يورو (نحو 246 مليار دولار أمريكي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.