وكشف مصدر مسؤول في أحد أندية المحترفين، أن الأندية طالبت عبر ممثليها في اتحاد الكرة، بضرورة تخصيص جزء من جائزة كأس العرب لدعم الأندية، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تضرب صناديقها في الوقت الراهن.

وبيّن المصدر أن المطالبات نقلت إلى ممثلي الأندية في اتحاد الكرة أعضاء الهيئة التنفيذية وهم أحمد وريكات اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، ورئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، إلى جانب العضو محمد سمارة، مؤكدا أن الأندية شددت على أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني مؤخرا هو نتاج عمل تراكمي، مبينا بان الأندية كانت رافده الأساسي، باعتبارها المصدر الرئيس لتغذية المنتخبات الوطنية باللاعبين.

وأضاف المصدر أن الأندية أكدت خلال مطالباتها ضرورة تقديم الدعم المالي، بما يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها المتراكمة، سواء تجاه اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الموارد الثابتة.

وأشار إلى أن مطالب الأندية شملت أيضا تعويضها عن فترة التوقف الطويلة لمنافسات الدوري، والتي امتدت لما يقارب الشهرين، وهو ما فاقم من الأعباء المالية، في ظل استمرار الالتزامات دون وجود مداخيل لها.

ولفت المصدر إلى أن الوضع المالي في العديد من الأندية بات مقلقا للغاية، موضحا أن بعض الأندية شهدت حالات امتناع لاعبين عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، الأمر الذي ينذر بتداعيات سلبية على استقرار الفرق ومستوى المنافسة.

وأكد أن الأندية تنتظر حاليا قرار اللجنة المالية في اتحاد الكرة، أملا في الاستجابة لهذه المطالب، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة وضمان استمرارية العمل الفني والإداري داخل الأندية.

من جهة أخرى، رجح المصدر ذاته أن اتحاد كرة القدم قد تسلم بالفعل الجائزة المالية الخاصة بحصول المنتخب الوطني على المركز الثاني في بطولة كأس العرب، والتي يُفترض أن تبلغ قيمتها نحو 4.3 مليون دولار.

وأوضح أن لاعبي المنتخب الوطني لم يتسلموا المكافآت المالية المستحقة لهم، بعد الإنجاز الأخير للنشامى، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة سيسلم كل لاعب مبلغ 50 ألف دولار، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لصرفها.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن قرار اللجنة المالية سيشكل محطة مفصلية في العلاقة بين اتحاد الكرة وأندية المحترفين، خاصة في ظل تزايد الأعباء المالية وغياب الحلول المستدامة.

ويؤكد هؤلاء أن أي تأخير في اتخاذ قرار واضح قد ينعكس سلبا على استقرار المسابقات المحلية، ويؤثر على الجاهزية الفنية للأندية خلال المرحلة المقبلة، في وقت تتطلب فيه المرحلة تعزيز الشراكة بين الاتحاد والأندية، بما يضمن استمرارية المنافسات وتطوير كرة القدم الأردنية على مختلف المستويات.