سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.3 بالمئة خلال تشرين الثاني الماضي، بعد انكماش شهده في الشهر السابق لإقرار الموازنة، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.

وأظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع أكثر من التوقعات بين تشرين الأول وتشرين الثاني، متجاوزاً تقديرات الاقتصاديين التي رجحت نمواً لا يتعدى 0.1 بالمئة.

كما سجل النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني زيادة قدرها 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متخطياً التوقعات التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.2 بالمئة.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن هذا التحسن يعود إلى الانتعاش الملحوظ في قطاعي التصنيع والخدمات، لا سيما الزيادة في إنتاج السيارات عقب استئناف شركة جاكوار لاند روفر عملياتها الإنتاجية في مصانعها، بعد توقف مؤقت نجم عن هجوم إلكتروني واسع النطاق