كشف البيت الأبيض في 16 يناير/كانون الثاني عن تأسيس "مجلس السلام في غزة"، ليكون أحد الأعمدة الرئيسية في خطة أمريكية مكونة من 20 بندًا تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر في القطاع.

المجلس الجديد، الذي يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسته، يضم شخصيات دولية بارزة من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "أبولو غلوبال مانجمنت" مارك روان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.

وتتمثل مهام المجلس في بناء القدرات الإدارية داخل غزة، وتعزيز العلاقات الإقليمية، والإشراف على مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب جذب الاستثمارات وتوفير التمويل واسع النطاق، بما يضمن تعبئة رأس المال اللازم لدعم المرحلة المقبلة.

هذا الإعلان يضفي الطابع الرسمي على ما وصفه ترامب بـ"المرحلة الثانية" من خطته للسلام، والتي تأتي بعد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2025. وتركز هذه المرحلة على نزع سلاح حركة حماس وإنشاء لجنة وطنية لإدارة غزة.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الاستشارية الوطنية للتحالفات، برئاسة الطبيب الفلسطيني علي شعث، اجتماعها الأول في القاهرة يوم 15 يناير، حيث أشاد البيت الأبيض بقدراته البراغماتية والتكنوقراطية، معتبرًا أنه يحظى باحترام واسع النطاق.

ولتعزيز التنسيق بين مجلس السلام في واشنطن والهيئات الوطنية داخل غزة، أعلن ترامب تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ممثلًا ساميًا للقطاع، على أن ينضم أيضًا إلى مجلس تنفيذي منفصل يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والدبلوماسي القطري علي الذوادي.

بهذا التشكيل، تدخل خطة واشنطن مرحلة جديدة تجمع بين الجهود السياسية والاقتصادية، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذه المبادرات على تحقيق الاستقرار في غزة، في ظل تعقيدات المشهد الأمني والإنساني وتباين المواقف الإقليمية والدولية.