وشرع البرلمان بمناقشة مشروع قانون المنافسة الأربعاء الماضي بعد إقراره من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، ثلاث مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، من أصل 20 مادة هي عدد مواد هذا المشروع.

ووافق النواب خلال الجلسة على مُقترح نيابي يقضي بالعودة إلى نص المادة الأولى في مشروع القانون المعدل، كما جاء من الحكومة، وبالتالي العمل بالقانون الجديد بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبذلك خالف المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي اقترحت العمل به بعد 90 يوما.

وتنص المادة الأولى التي في مشروع القانون المعدل على: "يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 2004، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

في حين قرار اللجنة، قضى بـ"الموافقة بعد: أولا - تعديل 2025 لتُصبح 2026. ثانيا - شطب كلمة (ثلاثين)، والاستعاضة عنها بكلمة (تسعين)".

وبخصوص المادة الثانية التي وردت في مشروع القانون المعدل، فقد وافق النواب على توصيات لجنتهم فيما يتعلق بالبنود الواردة في هذه المادة.

وكانت "الاستثمار النيابية" قد أوصت بالموافقة، حيث جاء قرارها كما يلي: "أولا موافقة. المجلس: موافقة. الدائرة: موافقة. المدير : موافقة. ثانيا: موافقة. ثالثا: موافقة. السوق: موافقة بعد شطب كلمة (سوق) الواردة في مطلع التعريف. رابعا: موافقة".