أقرت كوريا الجنوبية رسميا، اليوم، قانونا شاملا ينظم الاستخدام الآمن لنماذج الذكاء الاصطناعي، لتضع إطارا تنظيميا لمكافحة المعلومات المضللة وغيرها من سلبيات هذا المجال الناشئ. 

ووفقا لوزارة العلوم الكورية الجنوبية، دخل القانون الأساسي لتطوير الذكاء الاصطناعي وإنشاء أساس للمصداقية حيز التنفيذ رسميا اليوم.

ويركّز القانون على مطالبة الشركات ومطوري الذكاء الاصطناعي بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة محتوى التزييف العميق والمعلومات المضللة التي يمكن أن تولدها نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنح الحكومة سلطة فرض غرامات أو بدء تحقيقات عند وقوع انتهاكات.

ويقدم القانون مفهوم "الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر"، في إشارة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة لإنشاء المحتوى، والتي قد تؤثر بشكل كبير على حياة المستخدمين اليومية أو سلامتهم، بما في ذلك تقديم الطلبات للتوظيف ومراجعات طلبات القروض والاستشارات الطبية.

  ويتعين على الجهات التي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر إبلاغ المستخدمين بأن خدماتها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأنها مسؤولة عن ضمان سلامتهم، كما يجب أن يحمل المحتوى المُنشأ بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي علامات مائية تشير إلى تلك الحقيقة.

من جانبه، قال أحد المسؤولين في وزارة العلوم الكورية الجنوبية: "وضع العلامات المائية على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو الحد الأدنى من الضمانات لمنع الآثار الجانبية الناجمة عن إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل محتوى التزييف العميق".

وفي السياق، يتعين على الشركات العالمية التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية والتي تستوفي أيا من المعايير التالية، بما في ذلك تسجيل إيرادات سنوية عالمية تبلغ تريليون وون "681 مليون دولار أمريكي" أو أكثر، أو مبيعات محلية بقيمة 10 مليارات وون أو أكثر، أو ما لا يقل عن مليون مستخدم يوميا في البلاد، تعيين ممثل محلي. 

وقد يتعرّض منتهكو القانون لغرامات تصل إلى 30 مليون وون، حيث تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لفرض فترة سماح لمدة عام واحد قبل فرض العقوبات لمساعدة القطاع الخاص على التكيف مع القواعد الجديدة.

ويتضمن القانون أيضا تدابير موجهة للحكومة لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي، وهي تفرض على وزير العلوم الكوري الجنوبي تقديم مخطط سياسي كل 3 سنوات.