نيروز الإخبارية : أعرب رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر عن الجامعة الأردنية والمتعلق بآلية تقسيط الرسوم الجامعية، معتبرًا أن الشروط الواردة فيه تعجيزية وتمس كرامة الطلبة وأسرهم، وتسهم في إقصاء فئات واسعة منهم دون مبررات واضحة أو أسس عادلة.
وأكد المصري لسرايا أن هذه الشروط لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الطلبة وذووهم، ولا تراعي المسؤولية الوطنية والاجتماعية الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الجامعة الأردنية بوصفها جامعة وطنية يفترض أن تكون حاضنة لجميع أبناء الوطن دون تمييز.
وشدد على أن ملف الرسوم الجامعية وتقسيطها يُعد من القضايا الجوهرية التي تمس حق الطلبة في التعليم واستقرارهم الأكاديمي، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع إدارة الجامعة الأردنية ورئيسها الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، لبحث هذه الإشكالية والعمل على التوصل إلى حلول منصفة تراعي أوضاع الطلبة وتحفظ كرامتهم وتضمن استمرارية تعليمهم.
وأوضح المصري أن الدور النيابي يفرض الوقوف إلى جانب الطلبة في القضايا التي تمس مستقبلهم، والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون حقهم في التعليم، داعيًا إلى اعتماد سياسات أكثر مرونة وعدالة في التعامل مع ملف الرسوم الجامعية.
وختم المصري بالتأكيد على أهمية فتح حوار جاد وبنّاء بين إدارة الجامعة وممثلي الطلبة، بما يفضي إلى قرارات متوازنة تعكس روح الشراكة والمسؤولية الوطنية، وتنسجم مع رسالة الجامعة ودورها الوطني.