2026-06-17 - الأربعاء
بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية nayrouz تقرير صادم عن القذارة داخل كبريات المستشفيات في بريطانيا nayrouz الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني nayrouz ترمب : لولا أميركا لما وجدت إسرائيل .. ولولاي لمسحت من الأرض nayrouz السفير هاكابي: من دون إسرائيل لن تكون هناك أميركا nayrouz جهاز قابل للطي لمحاربة إدمان الهواتف الذكية nayrouz كأس العالم 2026.. العراق يعود بعد غياب طويل nayrouz الأردن.. اتحاد المزارعين: ارتفاع أسعار الخضار بالتجزئة غير مبرر nayrouz بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي nayrouz الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية nayrouz وزير الخارجية التركي يؤكد استعداد بلاده للوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية nayrouz سيرينا وفينوس وليامس تشاركان في بطولة ويمبلدون للتنس ببطاقة دعوة nayrouz مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في زلزال ضرب شمال غربي الصين nayrouz سوريا توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير قطاع الغاز nayrouz الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من طراز / لونغ مارش/ nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع nayrouz البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية nayrouz 4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان nayrouz انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار nayrouz إيران: الحصار البحري الأميركي رُفع عن الموانئ الإيرانية nayrouz

تأهيل لا عقاب فقط.. مركز الإصلاح والتأهيل 6 بوادي النطرون يطبق منظومة حديثة لإعادة دمج النزلاء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


مركز الإصلاح والتأهيل 6 بوادي النطرون نموذج إنساني لتأهيل النزلاء ودمجهم مجتمعيًا بالتزامن مع العفو الرئاسي 


كتب: 

يواصل مركز الإصلاح والتأهيل 6 بوادي النطرون أداء دوره الوطني والإنساني في تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تقوم على التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي للنزلاء، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية في بناء الإنسان وصون كرامته، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبمتابعة دقيقة من اللواء الدكتور محمود عشوش مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لقطاع السجون، واللواء الدكتور يونس الشيخ مدير إدارة مباحث السجون. 

ويعمل مركز الإصلاح والتأهيل 6 تحت قيادة واعية ومتميزة لكل من العميد أحمد عمر مأمور مركز الإصلاح والتأهيل 6 بوادي النطرون، واللواء رامي خلف مدير مباحث المركز، والرائد تامر عون رئيس مباحث مركز الإصلاح والتأهيل 6، وبمشاركة العميد محمد خلاف، حيث شهد المركز تطويراً ملحوظاً في منظومة الرعاية والتأهيل المقدمة للنزلاء، من خلال توفير كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده، ومكتبة ثقافية شاملة تضم مختلف الكتب المعرفية، إلى جانب تجهيز غرفة متكاملة للحاسب الآلي، تتيح للنزلاء تنمية مهاراتهم التكنولوجية.

كما يضم المركز ورشاً مهنية متنوعة لتعليم وتدريب النزلاء على عدد من الحرف، بما يؤهلهم لسوق العمل بعد الإفراج، فضلًا عن نشاط زراعي متكامل يشمل مزارع لإنتاج مختلف المحاصيل، يشارك فيها النزلاء الراغبون في تعلم أساسيات الزراعة والإنتاج الزراعي. 

ويولي المركز اهتماماً خاصاً بالمسار التعليمي، حيث يتم توفير التسهيلات اللازمة للنزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم، سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، في تأكيد واضح على إيمان الدولة بأهمية التعليم كركيزة أساسية للإصلاح.

وشهد مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «تأهيل 6» لحظات إنسانية مؤثرة، مع صدور قرار العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النزلاء تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الشرطة الـ74 وذكرى ثورة 25 يناير، حيث عمت الفرحة أرجاء المركز، وسط مشاعر إنسانية صادقة من النزلاء المفرج عنهم وذويهم. 

وأعرب أهالي المفرج عنهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن قرار العفو الرئاسي أعاد إليهم الأمل وأسهم في لمّ شمل أسرهم من جديد، مشيدين في الوقت ذاته بحسن المعاملة والرعاية الإنسانية التي حظي بها ذووهم داخل المركز، وما لمسوه من اهتمام جاد وحقيقي بملف التأهيل والإصلاح، وذلك في ظل القيادة الواعية والرعاية المستمرة لكل من العميد أحمد عمر مأمور مركز الإصلاح والتأهيل 6 بوادي النطرون، واللواء رامي خلف مدير مباحث المركز، والرائد تامر عون رئيس مباحث مركز الإصلاح والتأهيل 6، وبمشاركة العميد محمد خلاف.

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وقّع مؤخراً القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، في إطار النهج السنوي الذي تتبعه الدولة المصرية، لتحقيق التوازن بين البعد الإنساني وسيادة القانون، حيث شمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن قضوا مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية حتى 25 يناير 2026، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا لقانون العقوبات، بما يضمن الالتزام بالقانون ويمنحهم فرصة حقيقية لبداية جديدة والاندماج الإيجابي في المجتمع.