تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى تطوير وتفعيل "روبوت" دردشة ذكي من خلال منصة ذكية موحدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا للاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026-2028.

ووفق الاستراتيجية التي اطلعت عليها الزميلة قناة  "المملكة" تشمل هذه المنصة التي تأتي ضمن المشروع الخامس من الاستراتيجية الرد على استفسارات المواطنين، وإرشادهم في الإجراءات، وتوجيههم إلى الخدمات الرقمية المناسبة.

كما تهدف المنصة للقيام بالنيابة عن المواطنين ببعض الخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضحت الاستراتيجية بأنه سيتم تصميم المنصة للتعامل بكفاءة مع اللغة العربية قراءة وكتابة، كما ويمكنها الدردشة مع المواطن من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل الواتساب، بالإضافة إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أعلنت في أيار 2021، عن إطلاق المركز الحكومي الأردني "سند جو" للدردشة التفاعلية عبر تطبيق واتساب وذلك لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم وأسئلتهم إلكترونيا بشأن الخدمات الحكومية، ولكن الخدمة متوقفة حاليا عند تجربتها.

وبخصوص تطبيق"سند" الحكومي قالت الاستراتيجية إنها تهدف لتحسين واجهات الاستخدام في تطبيق "سند" من خلال إعادة تصميم الشاشات وتبسيط الإجراءات وتحديث العناصر التفاعلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تصميم التطبيقات الحكومية.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، أعلن في كانون الثاني 2025 خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل التحديثات التي أُجريت على تطبيق "سند".

وفيما يتعلق بأهداف المشروع الخامس قالت الوزارة إن الهدف تحسين تجربة المستخدم وضمان رحلة رقمية سلسة وآمنة وزيادة مستوى رضا المستخدمين.

كما يهدف المشروع لتوفير قناة تواصل ذكية وفاعلة مع المواطنين.

ويهدف المشروع أيضا لتعزيز الشفافية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمواطنين وتقديم معلومات دقيقة وآنية، إضافة لتعزيز الثقة بتطبيق "سند".

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته في تشرين الثاني 2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الاستراتيجيَّة الأردنيَّة للتحوُّل الرَّقمي للأعوام 2026 – 2028م والخطَّة التنفيذيَّة لها، وذلك وفي إطار تحديث القطاع العام.

وقامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية لها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن منهجية واضحة وبالاعتماد على البيانات، وطبقا لأفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدَّمها المواطنون، من خلال طرح مسوَّدة الاستراتيجية للاستشارة العامَّة.

وترتكز الاستراتيجية على رؤية مستقبلية تهدف إلى تمكين المواطنين رقميَّا، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، وحوكمة البيانات، والتعاون والشراكات الفاعلة، وبما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وتغطِّي الاستراتيجيَّة جوانب رئيسة منها: البيانات والتقنيَّات المتقدِّمة، والمدفوعات الرقميَّة، والأمن السيبراني، والجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية.

وتترافق الاستراتيجيَّة مع خطة تنفيذية مكوَّنة من 57 مشروعا حتى عام 2028م، تشمل مواصلة رقمنة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، وتطوير تطبيق (سند)، وحوكمة البيانات، والصحَّة الرقميَّة والتعليم الرقمي والأمن السِّيبراني والذكاء وتقنيات الجيل الخامس والبيانات والاقتصاد الرقمي الأخضر والتقنيات الناشئة وغيرها.