وقال الخرابشة خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن الهيئة أطلقت في عام 2025 المرحلة الأولى من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة عمّان، بواقع 127 حافلة، جرى من خلالها ربط أربع محافظات بالعاصمة.

وأضاف أنه نتيجة لنجاح المرحلة الأولى، وافق مجلس الوزراء على الدخول في المرحلة الثانية، والتي تشمل تشغيل 180 حافلة على سبعة مسارات رئيسية، بهدف تسهيل الوصول إلى عمّان وباقي المحافظات.

وأشار إلى أنه نتيجة انتشار التطبيقات الذكية والنقل الخصوصي، لوحظ ضعف في الإقبال على النقل العام وفقدانه ميزته التنافسية أمام السيارات الخاصة، ما استدعى التدخل وإطلاق برنامج عمل لتطوير وتحسين منظومة النقل العام في المملكة، من خلال إضافة خدمات الدفع الإلكتروني، وأنظمة الدفع الذكية، والرقابة التلفزيونية، والتتبع الإلكتروني لوسائط النقل العام.

وبيّن أن عدد وسائط النقل العام خارج حدود أمانة عمّان الكبرى يبلغ نحو 5500 باص، منها 800 حافلة والباقي كوسترات، موزعة على 1075 مساراً يعمل على كل منها وسيلة نقل واحدة، و186 مساراً يعمل عليها نحو 2500 باص.

وأوضح أن أنظمة النقل الذكية التي تسعى الهيئة إلى إضافتها تشمل الرقابة التلفزيونية، والدفع الإلكتروني، والتتبع الإلكتروني، والبرامج والجداول الزمنية، والتطبيقات الذكية التي تشير إلى موقع الباص وأماكن الوقوف، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخدمات على 5500 باص دفعة واحدة يتطلب نحو 150 مليون دينار، ما استدعى اتخاذ قرار بتقسيم العمل على مراحل.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح، والتي شملت 127 باصاً، وبناءً على التغذية الراجعة سيتم الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل 180 باصاً، وصولاً إلى 1000 باص، وهو إجمالي المشروع الذي تقدمت به الحكومة، مؤكداً أن قطاع النقل يسير وفق نهج عملي نحو التطوير والتحسين المستمر.

وأضاف أن مفاتيح التطوير تتضمن الرقابة التلفزيونية، والدفع الإلكتروني، والتتبع الإلكتروني، والبرامج والجداول الزمنية، والتطبيقات الذكية التي تشير إلى موقع الباص وأماكن الوقوف، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديثاً وتحسيناً للبنية التحتية بالتعاون مع وزارة البلديات وأمانة عمّان الكبرى.

وقال الخرابشة إنه من خلال تطبيق المرحلة الأولى فقد تم إنشاء غرفة تحكم لمراقبة الحافلات، حيث يتم إرسال إشعار وتنبيه للسائق في حال تجاوز السرعة المقررة، وفي حال تكرار الملاحظة يتم تحرير مخالفة بحقه وإلغاء الدعم عنه.

وأكد أن الهدف خلال أربع سنوات هو تعميم نظام الدفع الإلكتروني على 5500 باص، على أن يتم تطبيق المشروع على مراحل.