وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، على غرار الحلول السابقة التي تمَّ إقرارها لمخيم الطالبية في لواء الجيزة وبما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، ووفقاً لمبدأ التَّعويض العادل، وبناء على رغبة أصحابها.

وبموجب القرار ستتمّ مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين المقام عليها مخيَّمات في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، بأراضٍ مملوكة للخزينة في مواقع داخل حدود هذه المحافظات، وبما يعادل قيمتها.

كما يتضمَّن مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين، المقام عليها مخيَّمات في محافظات إربد والبلقاء وجرش، بأراض مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدودها، وبما يعادل نفس قيمتها.

كما سيتمّ بموجب القرار ضم مساحات قطع الأراضي، أو أي أجزاء منها، المملوكة للخزينة والمعتدى عليها، الواقعة خارج حد مخيم حطين، وإدخالها ضمن حد المخيم ليصار إلى تفويضها لدائرة الشؤون الفلسطينية.

وكلَّف مجلس الوزراء دائرة الأراضي والمساحة بإعداد دراسة تفصيلية حول قطع أراضي الخزينة المقترح مبادلتها والقيم المقدَّرة لها، ودائرة الشؤون الفلسطينية بتشكيل لجنة مختصة للتفاوض مع مالكي قطع الأراضي مباشرة، وإبرام عقود إيجار معهم كحل مؤقت لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة لذلك، ليصار إلى حصول كل مالك في عمليَّة المبادلة على قطعة أرض أو حصَّة تعادل قيمة ملكيَّته، وفقاً لمبدأ التَّعويض العادل، على أن تؤول الأراضي المقام عليها مخيَّمات لخزينة الدَّولة.

وكان رئيس الوزراء قد قرّر في شهر تشرين الثَّاني الماضي تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لدراسة مسألة استغلال الأراضي المملوكة للخزينة، خصوصاً تلك الواقعة في المحافظات التي يوجد فيها مخيمات مقامة على أراض مملوكة لمواطنين، لغايات مبادلة قطع الأراضي المقام عليها مخيمات بقطع أراض مملوكة للخزينة (على غرار مخيم الطالبية) وتوفير مخصصات مالية سنوية لتطوير مشاريع للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عليها.