وقّع بنك تنمية المدن والقرى اتفاقيات لإعادة جدولة المديونية مع 22 بلدية في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي للبلديات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية بكفاءة.

وشملت الاتفاقيات بلديات: معان الكبرى، مادبا الكبرى، المفرق الكبرى، الطفيلة الكبرى، الكفارات، مؤاب، طبقة فحل، برما، بني هاشم، حوشا، العيون، خالد بن الوليد، دير الكهف، دير علا، رابية الكورة، شرحبيل بن حسنة، عين الباشا، لب ومليح، منشية بني حسن، المزار الجديدة، السرو، الظليل.

وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تشرين الأول 2025، والذي نصّ على إعادة جدولة المديونية المترتبة على البلديات وفق أسس مالية وفنية واضحة، وبما يراعي خصوصية الأوضاع المالية لكل بلدية.

وأوضح مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور وسيم الحداد، أن توقيع الاتفاقيات جاء بعد استكمال البلديات المعنية إعداد خطط إصلاح مالية وإدارية متكاملة، واطلاعها على نتائج التقييم والتوصيات الصادرة بشأن هذه الخطط، بما ينسجم مع الشروط والمعايير المعتمدة ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام البلدي.

وأكد الحداد التزام البنك الكامل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ضمن منهجية دقيقة تضمن جودة ومصداقية خطط الإصلاح المقدّمة، مشددًا على أن إقرار أي اتفاقية جدولة يتم فقط بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية، وبما يحقق العدالة والموضوعية بين مختلف البلديات.

وبيّن أن البنك اعتمد آلية تحقق مستقلة لخطط الإصلاح المالية والإدارية، من خلال إشراك جهة دولية محايدة ممثلة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف رفع مستوى موثوقية نتائج التقييم وضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والإصلاح المؤسسي.

وشهدت اللقاءات المصاحبة لتوقيع الاتفاقيات نقاشات موسّعة بين ممثلي البلديات، تخللها تبادل للخبرات والتجارب بين رؤساء اللجان ورؤساء البلديات، وبحث سبل تعزيز المشاريع الاستثمارية المحلية باعتبارها أحد المداخل الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتوسيع قاعدة الإيرادات البلدية

وختم بالتأكيد على أن البنك سيواصل توقيع اتفاقيات إعادة جدولة المديونية مع البلديات الأخرى التي تستوفي الشروط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للقطاع البلدي ودعم دوره التنموي.