اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الوزارة توسعت في موضوع العقوبات البديلة، مشيراً إلى أنه كان هناك تعديل لقانون العقوبات خلال المجلس الحالي.

وأوضح التلهوني، في تصريح اذاعي اليوم الاربعاء أن فكرة العقوبات البديلة فكرة سامية، تقوم على استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة أخرى لغير المكررين، مبيناً أن الوزارة أوجدت هذا المبدأ ومكّنت المحاكم من تطبيق هذه الأحكام بناءً على طلب من المحكوم عليه.

وبيّن أن من أساليب العقوبة البديلة الخدمة المجتمعية، وهي خدمة لا يفرضها القاضي وإنما يطلبها المحكوم عليه، لافتاً إلى أن أي جنحة أو جناية عقوبتها لحد 3 سنوات تكون محلاً للعقوبة البديلة، باستثناء عدد من الجرائم التي نص عليها القانون.

وأضاف أن أي جريمة يعاقب عليها بالعقوبة البديلة تكون ضمن شروط، أهمها عدم التكرار، وأن تقبل المحكمة الطلب باستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة.

وأشار إلى أن ضابط الارتباط في المحكمة يدرس الطلب والحالة ويحدد الطبيعة التي يمكن أن تُستبدل فيها العقوبة بعقوبة بديلة، وبناءً على تقريره توافق المحكمة على طلب الاستبدال أو ترفض.

ولفت التلهوني إلى أن معظم من طُبقت عليهم عقوبات بديلة كانوا من أصحاب المهن، حيث إن العقوبة السالبة للحرية تؤثر على فقدان وظائفهم وتعود بالسلب عليهم وعلى عائلاتهم.

وأكد أن هذه الوسيلة تعزز العدالة الاجتماعية ولا تخل بسيادة القانون، مشيراً إلى أن الرادع موجود في العقوبات البديلة، وأن هذه العقوبات تؤدى مجاناً وبلا مقابل.