قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور نمر السليحات ان اللجنة المالية ستبحث مع الحكومة مبكرا امكانية زيادة رواتب القطاع العام لموازنة العام المقبل 2027 ذلك في إطار تحسين ظروف المواطن المعيشية.

واضاف السليحات ان اللجنة المالية المالية ستباشر التواصل مع الحكومة والجهات ذات العلاقة مع بدء الحكومة الإعداد لموازنة عام 2027 والتي من المتوقع ان تكون خلال شهر حزيران القادم حيث سيكون هناك حوارات متواصلة لبحث موضوع زيادة الرواتب وفقا للإمكانيات المالية المتاحة للدولة .

واكد السليحات ان ملف زيادة الرواتب تأتي ضمن ملف موازنة كامل يستند في اقرارها على تقييم فني شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات ودعم النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قد أكد في وقت سابق أن عام 2027 سيحمل أنباء سارة للموظفين الأردنيين حول زيادة رواتبهم.

وقال إنه تلقى تعليمات واضحة من رئيس الوزراء جعفر حسان حول هذا الأمر، مبينا أن الزيادات الطبيعية على رواتب 2026 بلغت 270 مليونا للمدنيين والعسكريين، وأن الزيادة الموعودة في 2027 ستكون إضافية على الزيادة الطبيعية ولن تكون بديلة لها.

الدستور