انتهت اليوم الأحد المدة القانونية للرد على استجواب النائب ديمة طهبوب لوزير العمل خالد البكار حول العمل اللائق، خلال الجلسة الرقابية المنعقدة في الخامس من كانون الثاني.

ولم يأتِ ردّ من الوزارة على الأسئلة الموجّهة من النائب، والبالغ عددها 100 سؤال، فيما وُصف بأنه أطول استجواب في تاريخ مجلس النواب الأردن.

وتساءلت مصادر متتبعة للمشهد النيابي إن كان مجلس النواب سيطلب مناقشة الاستجواب خلال جلسة مفتوحة في مجلس النواب؛ لا سيما وأن أخر نقاش لايتجواب نيابي جرى عام2018 وكان للنائب طهبوب ذاتها حينما قدمت استجوابا نيابيا لوزير المالية آنذاك.

ويُعدّ الاستجواب النيابي أداة رقابية دستورية بالغة الأهمية، يلجأ إليها النواب لمحاسبة الحكومة أو أحد أعضائها حول سياسات أو ممارسات أو أخطاء تتعلق بالشأن العام، ويهدف إلى كشف الحقائق ومساءلة السلطة التنفيذية، وقد يصل في مآلاته إلى طرح الثقة بالوزير أو بالحكومة.

مسارات الاستجواب النيابي

تمرّ عملية الاستجواب النيابي بعدة مراحل، على النحو التالي:

• تقديم الاستجواب:

يتقدّم النائب بالاستجواب خطيًا إلى رئيس المجلس، متضمنًا الوقائع والأسباب والمستندات.

• الإبلاغ:

يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الوزير المعني بالاستجواب، مع إخطار النائب.

• المناقشة:

يُحدَّد موعد لمناقشة الاستجواب في جلسة علنية للرد عليه تحت القبة.

• النتائج:

• الاكتفاء بالرد، في حال اقتناع المجلس بإجابات الوزير.

• طلب طرح الثقة، إذا لم يقتنع المجلس، حيث يُصار إلى التصويت، ما قد يترتب عليه استقالة الوزير.

ويتميّز الاستجواب النيابي بكونه إجراءً علنيا ومحاسبيا، ويخضع لشروط دستورية صارمة لضمان عدم استخدامه لأغراض شخصية أو سياسية ضيقة.

أصل القصة

ويُذكر أن النائب طهبوب حوّلت السؤال النيابي إلى استجواب، لعدم كفاية الجواب الحكومي وعدم قناعتها بإنجازات الحكومة في مجال العمل اللائق.

وشمل الاستجواب ستة معايير رئيسية، هي: السياسات العامة ومعيار التشغيل، معيار الأجور والحد الأدنى للأجور، معيار الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، معيار قانون العمل والتعديلات الأخيرة، معيار النقابات والحوار الاجتماعي، ومعيار السلامة العامة والصحة المهنية وإنفاذ القانون.

ويأتي تقديم هذا الاستجواب بعد يوم واحد من مناقشة سؤال العمل اللائق من قبل النائب ديمة طهبوب في الجلسة الرقابية المنعقدة بتاريخ 5-1-2026، حيث قررت طهبوب تحويل السؤال إلى استجواب لعدم كفاية الجواب الحكومي وعدم قناعتها بإنجازات الحكومة في مجال العمل اللائق.