دانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، التي يرأسها العين مازن دروزة، بأشد وأقسى العبارات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لترسيخ وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا جسيما وممنهجا للقانون الدولي الإنساني، وخرقا صريحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأكدت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه السياسات الاستيطانية تعكس غطرسة سلطوية واستهتارا قانونيا متعمدا بالشرعية الدولية، وتشكل تقويضا مباشرا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وفرضا قسريا لوقائع استعمارية باطلة لا تنشئ أي حقوق ولا تكسب الاحتلال أي صفة قانونية.

وحذرت اللجنة من إصرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على المضي في نهجها التوسعي العدواني، بما يهدد بتفجير الأوضاع ونسف أي أفق سياسي، وجر المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار، في ظل سياسة إفلات ممنهجة من المحاسبة الدولية.

ودعت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته القانونية الكاملة، والانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات ملزمة ورادعة تضع حدا لسياسات الاستيطان غير المشروعة، وتعيد الاعتبار لمنظومة القانون الدولي.

وجددت اللجنة التأكيد على أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية