كشف تقرير حديث أن ترامب يدفع 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة بعيدة عن أوطانهم الأصلية، في خطوة أثارت جدلا سياسيا وحقوقيا داخل الولايات المتحدة. وأوضح التقرير الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ذات الأغلبية الديمقراطية، أن هذه السياسة تضمنت تحويلات مالية ضخمة لدول وافقت على استقبال مهاجرين لا يحملون جنسيتها، مقابل ترتيبات مالية وسياسية.

تفاصيل التقرير وأبرز الأرقام

أشار التقرير إلى أن ترامب يدفع 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين عبر اتفاقيات مع عدد من الحكومات الأجنبية، حيث تجاوزت الكلفة في بعض الحالات مليون دولار للفرد الواحد. ووفقا للبيانات المنشورة، فإن إجمالي الإنفاق حتى يناير 2026 قد يكون أعلى من الرقم المعلن، نظرا لعدم اكتمال الإفصاح عن كل المصروفات المرتبطة ببرامج الترحيل.

دور لجنة العلاقات الخارجية

تولت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إعداد الدراسة التي وصفت بأنها من أكثر التقارير شمولا بشأن اتفاقيات الترحيل إلى دول ثالثة. وأكدت اللجنة أن سياسة ترامب يدفع 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين جاءت وسط انتقادات تتعلق بغياب الشفافية حول طبيعة التفاهمات الموقعة مع تلك الدول، إضافة إلى التساؤلات بشأن الأساس القانوني لبعض عمليات النقل.

اتفاقيات مع أكثر من عشرين دولة

بحسب التقرير، أبرمت الإدارة الأمريكية السابقة تفاهمات مع أكثر من عشرين دولة، أو قامت فعليا بترحيل مهاجرين إليها رغم أنهم ليسوا من رعاياها. ويبين التقرير أن ترامب يدفع 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين في إطار برنامج يستهدف أشخاصا تعذر إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، إما لأسباب دبلوماسية أو قانونية.

خمس دول في صدارة القائمة

أوضح التقرير أن الجزء الأكبر من الأموال تم توجيهه إلى خمس دول هي غينيا الاستوائية ورواندا والسلفادور وإسواتيني وبالاو. وبلغت قيمة الاتفاقيات مع هذه الدول وحدها أكثر من اثنين وثلاثين مليون دولار، رغم أن عدد المرحلين الذين استقبلتهم مجتمعة لم يتجاوز نحو ثلاثمائة شخص. ويعزز ذلك الجدل حول مدى كفاءة برنامج ترامب يدفع 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين من حيث الكلفة مقابل النتائج.

تكاليف إضافية للرحلات الجوية

لم تقتصر النفقات على المدفوعات المباشرة للدول المستقبلة، بل شملت أيضا تكاليف رحلات الطيران والإجراءات اللوجستية، والتي قُدرت بأكثر من سبعة ملايين ومائتي ألف دولار حتى مطلع عام 2026. ويرجح التقرير أن تكون الكلفة الفعلية أعلى بكثير عند احتساب جميع المصاريف التشغيلية المرتبطة بعمليات الترحيل.

جدل قانوني وسياسي مستمر

أثارت سياسة ترامب يدفع 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين اعتراضات من منظمات حقوقية ومحامين تقدموا بطعون أمام المحاكم الأمريكية، معتبرين أن نقل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها صلة قانونية قد يعرضهم لمخاطر إنسانية. وفي المقابل، دافعت الإدارة السابقة عن هذه السياسة باعتبارها جزءا من استراتيجية أوسع لضبط الحدود وتعزيز قوانين الهجرة.

خلاصة وتطورات مرتقبة

في ضوء الأرقام الواردة في التقرير، يتواصل الجدل السياسي حول كلفة وجدوى برنامج ترامب يدفع 40 مليون دولار لترحيل مهاجرين، خاصة مع استمرار المطالبات بالكشف الكامل عن تفاصيل الاتفاقيات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جلسات استماع إضافية في الكونجرس لمناقشة النتائج المالية والقانونية، وسط دعوات لمراجعة شاملة لسياسات الترحيل إلى دول ثالثة.