أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، وهو القرار الذي يضع نحو 1380 شخصاً أمام خيار المغادرة أو البحث عن وضع قانوني بديل للبقاء.

القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من نشره في السجل الفيدرالي، يعني فقدان المستفيدين حق الإقامة المؤقتة والعمل، مع إمكانية تعرضهم للترحيل في حال عدم حصولهم على وضع قانوني آخر. وكانت الحماية قد مُددت حتى مارس 2026، قبل أن تقرر الإدارة الأمريكية إنهاءها بدعوى أنها لم تعد تتوافق مع "المصلحة الوطنية".

برنامج الحماية المؤقتة يمنح عادةً للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة إذا كانت بلدانهم الأصلية تمر بكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية، وقد أُدرج اليمن ضمنه لأول مرة في سبتمبر 2015 بسبب الحرب المستمرة، ثم جرى تمديده أو إعادة تصنيفه في أعوام لاحقة حتى 2024.

وقالت الوزيرة نويم إن مراجعة الظروف في اليمن أظهرت أنه لم يعد يستوفي المتطلبات القانونية للاستمرار ضمن البرنامج، مؤكدة أن الهدف من الحماية المؤقتة هو أن تكون محدودة زمنياً، وأن الإدارة تعيدها إلى غايتها الأصلية مع وضع الأمن القومي الأمريكي في المقدمة.

وزارة الأمن الداخلي أوضحت أن أمام المستفيدين الذين لا يملكون أساساً قانونياً للبقاء مهلة للمغادرة الطوعية، مشجعة إياهم على استخدام تطبيق (CBP Home) التابع لجمارك وحماية الحدود للإبلاغ عن مغادرتهم، حيث يوفر البرنامج تذكرة سفر مجانية ومكافأة خروج بقيمة 2600 دولار، إضافة إلى فرص مستقبلية محتملة للهجرة القانونية.

وبعد انتهاء المهلة، سيكون بإمكان السلطات الأمريكية اعتقال وترحيل أي مواطن يمني لا يملك وضعاً قانونياً، مع إمكانية منعه من دخول الولايات المتحدة مجدداً في حال الترحيل القسري.