أعلنت مجموعة البنك الأردني الكويتي عن نتائجها المالية للعام 2025، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 151.1 مليون دينار أردني، محققة عائداّ على متوسط حقوق الملكية بنسبة 16.4%.

 وتعكس هذه النتائج استمرارية الأداء المتوازن للمجموعة، وقوة بنيتها المالية ومتانة نموذج أعمالها، ضمن نهج مؤسسي يركز على الاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. 

وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 5.46 مليار دينار أردني، مدعوماً بقاعدة ودائع متينة وصلت إلى 3.93 مليار دينار، ما يعكس ثقة العملاء وقوة القاعدة التمويلية للبنك. كما واصل البنك تعزيز محفظته الائتمانية التي بلغت 2.09 مليار دينار أردني، في إطار التوسع المدروس في التسهيلات الائتمانية بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات عملائه.

وعلى صعيد متانة المركز المالي، واصلت المجموعة الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 21.93% في نهاية عام 2025، مما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على دعم خطط النمو المستقبلية. كما سجلت صافي نسبة التمويل المستقر 138.2%، وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية وبما يعكس النهج الحصيف الذي تتبعه الإدارة في إدارة الموارد المالية والالتزام بالمتطلبات الرقابية وتعزيز الاستقرار المالي للمجموعة.

وفي ضوء تلك النتائج، أوصى مجلس إدارة البنك للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من رأس المال، أي ما يعادل 27 مليون دينار، علماً بأنها خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

وفي تعليقها على هذه النتائج، أعربت رئيس مجلس إدارة البنك سعادة الشيخة ادانا الصباح عن اعتزازها بالأداء المتحقق، مؤكدةً أن النتائج تعكس قوة النهج المؤسسي الذي تنتهجه المجموعة، وحرصها على تحقيق نمو نوعي ومتوازن، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية في مختلف الأسواق التي تعمل بها. كما أشادت بجهود الإدارة التنفيذية وكوادر البنك، وبالتعاون البنّاء مع الجهات الرقابية في الأردن وخارجه، لما له من دور محوري في ترسيخ بيئة مصرفية مستقرة.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي للمجموعة هيثم البطيخي عن اعتزازه بالنتائج المحققة التي تأتي في إطار التزام المجموعة بتنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد، والتي ترتكز على تعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتقديم حلول مالية متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء.

وثمّن البطيخي الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي الأردني برئاسة معالي المحافظ الدكتور عادل الشركس في دعم القطاع المصرفي الأردني، وتعزيز استقراره وتطوره، مشيراً إلى أن السياسات والتوجيهات الحكيمة التي ينتهجها البنك المركزي أسهمت في ترسيخ بيئة مصرفية مستقرة وكان لها دور فاعل في دعم متانة القطاع المصرفي، والذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

كما عبّر عن تقديره لهيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي وكافة الجهات الرقابية داخل وخارج الأردن بما في ذلك البنك المركزي العراقي، والبنك المركزي القبرصي على دعمهم وتعاونهم، وإلى جميع عملاء البنك ومساهميه على ثقتهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكوادر البنك كافة في مختلف مواقعهم على جهودهم وتفانيهم في خدمة مؤسستهم.