واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن القرار الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار ويشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن القرار يكرس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

من جهتها، أدانت دولة قطر قرار الاحتلال، مبينة أنه يعد امتدادا لمخططاته غير القانونية الرامية إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، شددت وزارة الخارجية، على ضرورة تضامن المجتمع الدولي والضغط على الاحتلال لوقف تنفيذ هذا القرار، تفاديا لتداعياته الخطيرة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الخطوة الإسرائيلية ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه وتسريع خطوات الضم غير القانونية من قبل إسرائيل، مؤكدة أنها "باطلة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأشارت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء التركية " الأناضول"، إلى أن السياسات التوسعية التي تكثفها حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية تقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة وتلحق الضرر بمنظور حل الدولتين.

وتبلغ مساحة الضفة الغربية أقل من 6 آلاف كيلومتر مربع، قسمت بموجب اتفاق أوسلو عام 1993 إلى 3 أقسام: المنطقة (أ) التي تضم المدن الكبرى، وتخضع لإدارة السلطة الفلسطينية أمنيا ومدنيا والمنطقة (ب)، وتخضع لإدارة السلطة الفلسطينية مدنيا لكنها تخضع للإدارة الإسرائيلية أمنيا والمنطقة (ج) وهي الأكبر، وتضم 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية تخضع للإدارة الإسرائيلية أمنيا ومدنيا.

--(بترا)