وكان مجلس الوزراء قد أقر في كانون الثاني/يناير مشروع القانون، ضمن جهود تحديث هيكل قطاع التعليم في المملكة، والتزام الحكومة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام، بما يشمل إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية كخلف قانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويعكس مشروع القانون نتائج تقييم شامل ومنهجي لقطاع التعليم، بمشاركة خبراء وأكاديميين، ويهدف إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم تطوير التعليم ويؤسس هيكلًا جديدًا للنظام التعليمي.

ويستهدف القانون رفع جودة التعليم في جميع مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وكفاءته وتنافسيته، مع التركيز على البحث العلمي والابتكار وضمان الاستدامة في التطوير، إضافة إلى الحفاظ على حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كما يسعى المشروع إلى تطوير مهارات الخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتنمية، وتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية. ومن أبرز مميزات المنظومة الجديدة تأسيس مجلس وطني برئاسة رئيس الوزراء لإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية، فيما تتولى الوزارة مسؤولية صياغة السياسات لجميع مراحل التعليم، بدءًا من الطفولة المبكرة وصولًا إلى التعليم العالي والتدريب المهني والتقني.

وتضمن المشروع أيضًا تعزيز معايير الجودة عبر هيئة الاعتماد وضمان الجودة لجميع مؤسسات التعليم والتدريب العامة والخاصة، وإعادة هيكلة الوزارة من خلال تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية للمديريات، بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.

وفي التعليم العالي، يركز القانون على تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة ليقتصر على وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، وضمان توافق مخرجات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى إقرار الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.