أكد المهندس محمد رشيدي، أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن عودة المجالس المحلية المنتخبة لم تعد خيارًا سياسيًا قابلًا للتأجيل، بل ضرورة دستورية ملحّة لدعم مسار التنمية وتعزيز منظومة الرقابة الشعبية في المحافظات.

وأوضح رشيدي أن استمرار غياب المحليات ألقى بأعباء إضافية على الجهاز التنفيذي وأضعف آليات المتابعة والمساءلة، ما انعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز التي تحتاج إلى قرارات سريعة وحلول ميدانية عاجلة.

وأشار إلى أن تفعيل قانون الإدارة المحلية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن دعم اللامركزية وتمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، مؤكدًا أن وجود مجالس محلية منتخبة من شأنه سد الفجوة بين المواطن ومتخذ القرار، وتحقيق استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات اليومية.

وأضاف أن غياب المحليات تسبب في تداخل أدوار رقابية وتشريعية، حيث تحمّل مجلس النواب مسؤوليات خدمية كان من المفترض أن تضطلع بها المجالس المحلية، ما أوجد ضغطًا على الأداء العام وأثر على سرعة إنجاز الملفات الخدمية.

وشدد أمين حزب الحرية المصري بالإسماعيلية على أن إعادة تشكيل المجالس المحلية المنتخبة تمثل خطوة محورية نحو بناء دولة عصرية قائمة على الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص التنموية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات دون إبطاء، لضمان ضخ دماء جديدة في العمل العام وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

واختتم رشيدي تصريحاته بالتأكيد على أن المحليات هي خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين، وأن تفعيلها يعكس إرادة حقيقية نحو ترسيخ دولة المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام.