وجه المكتب السياسي في حزب العمال تحذيرا شديد اللهجة إلى النائب حمزة الطوباسي باعتباره مفصولًا من الحزب والذي نسبته الهيئة المستقلة للانتخاب رغم ذلك ليشغل مقعد حزب العمال في مجلس النواب.

وقال بيان المكتب السياسي للحزب إن السيد حمزة هاني محمد خليل الذي صرح لوسائل الإعلام أنه يدرس مشروع القانون بتمهل وسيصوت بعيدا عن "الشعبوية " لا يمثل حزب العمال تحت قبة البرلمان وإنما يمثل نفسه ولذلك فإنها تحذره أن يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد طالما انه يشغل مقعد الحزب في البرلمان رغم ارادة مؤسسات الحزب وفي خرق لمبادئ الشرعية والمشروعية.

وأعلن المكتب السياسي بعد اجتماع حاشد ضم كافة القيادات في جميع هيئات الحزب يوم امس السبت رفضه التام والمطلق والقاطع لمسودة القانون المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي بكل تعديلاتها المجحفة والخطيرة وتداعياتها الكارثية على الامن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للعاملين في هذا البلد وللاجيال القادمة وبمسها الخطير لمكتسبات العمال وحقوقهم وما راكموه من انجازات طيلة عقود من الزمن.

ووفق البيان سيسعى الحزب جاهدا وينسق الجهود مع باقي القوى الوطنية لاحباط المسودة وسحبها لا سيما وانها تخرج مؤسسة الضمان خارج اطر الرقابة البرلمانية كليا بل ومن كافة اشكال الرقابة والمساءلة وتركز كل السلطات بيد رئيس الموسسة المسمى بالمحافظ والمعين بقرار من مجلس الوزراء وتخل بالتمثيل الثلاثي الذي كان متوازنا بين العمال واصحاب العمل والحكومة وتحول كلا من ممثلي العمال واصحاب العمل الى اقلية بلا قدرة تصويتية بل وتحاول استمالة اتحاد النقابات العمالية بصرف تبرع بقيمة مائة الف دينار سنويا من الفائض التأميني لاموال الموسسة لصالحه في عبث خطير باموال العاملين والمؤمن عليهم!

واعتبر الحزب مسودة القانون تعمل على العبث الكارثي بمصائر العاملين وارزاقهم ومد سن التقاعد الوجوبي خمس سنوات اضافية والغاء التقاعد المبكر عمليا بما يحرم الشباب من فرص العمل في سوق يشكو من اعلى نسب البطالة في الاقليم كما يشكو من انعدام الامن الوظيفي هذا بالاضافة الى خفض رواتب التقاعد بكل انواعه فعليا من خلال الحسابات الجديدة وخلق فئات عديدة بمراكز قانونية جديدة واخرى قديمة في اختلال واضح وانتهاك للمادة السادسة من الدستور.

واعتبر ان مسودة القانون بمجملها بموادها المنشورة خروج عن العقد الاجتماعي ومبادئ التكافل الاجتماعي وتكريس لسياسات خاطئة اوصلت الضمان الى هذه النقطة في حين تستمر مصادر الفشل واسبابه قائمة بما ينذر بما هو اخطر ان طبق هذا المشروع .

ويؤكد الحزب ان الحكومة ستلجأ بعد بضع سنوات الى تعديلات اقسى لانها السبب الرئيس في استثمارات الضمان الفاشلة وفي الاقراض الذي تجاوز حدود المعقول والمقبول وفي ضم العسكريين الى صندوق مدني رغم التفاوت الشاسع في سنوات الخدمة وعدد الاشتراكات بين المدنيين والعسكريين ومن ثم التفاوت في مدد صرف الرواتب التقاعدية وقدرة الضمان على احتمالها!!

وأكد الحزب على حق العسكريين في ضمان آمن وعادل ضمن صندوق خاص بهم تتولاه الحكومة كما كان الحال في السابق وضمن معادلات وشروط تلاىم طبيعة عملهم والتي يحترمها ويلجلها كل الاردنيين فهم درع الوطن.

وأعلن الحزب ان موقفه من كافة القضايا لا يمثله سوى نائب الحزب الدكتور قاسم القباعي ولا أحد سواه تحت القبة.