ويأتي مشروع القانون بهدف تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين على أسس أكثر شفافية وعدالة، وبما يكفل حماية حقوق المؤمَّن له، من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ومنع تضمين العقود أي شروط مجحفة أو غير واضحة.

كما يهدف المشروع إلى الإسهام في تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير إطار تشريعي متطور، إلى جانب معالجة بعض الظواهر السلبية، ومنها ظاهرة شراء "الكروكات"، من خلال تجريمها قانونيًا وفرض عقوبات محددة عليها.

ويعزز مشروع القانون الثقة بقطاع التأمين، ويرسّخ مبدأ التعويض العادل بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، كما ينص على أن تكون شروط عقود التأمين واضحة وبسيطة، وأن تُفسَّر لمصلحة المؤمَّن له في حال وجود أي غموض.

ويحدد المشروع الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، ويوضح الأحكام القانونية المترتبة على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته لأسباب مبررة، وما يترتب على ذلك من التزامات على كل من المؤمِّن والمؤمَّن له، كما ينظم مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم، والتاريخ الذي ينشأ فيه الحق للمؤمِّن وللغير في إقامة الدعاوى.

وفي السياق ذاته، تعقد لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب يوم الاثنين اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.