أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع وضع ما وُصف بـ"القائمة السوداء" ضمن قرارات العفو الرئاسي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السورية.

وبحسب ما تم تداوله، فإن القائمة تتضمن جرائم محددة لن تكون مشمولة بالعفو، مع تأكيد رفض أي وساطات تتعلق بها. وكان الشرع قد أصدر مؤخرًا مرسوم عفو رئاسي شمل مرتكبي عدد من الجرائم السياسية والأحكام الصادرة قبل سقوط حكم بشار الأسد.

وفي تطور لاحق، كشفت وزارة العدل السورية عن أسماء صدرت بحقها مذكرات توقيف غيابية، من أبرزها: عاطف نجيب، ووسيم الأسد، وأحمد بدر الدين حسون، إلى جانب محمد الشعار وإبراهيم الحويجة وآخرين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم وانتهاكات جسيمة.

وتشير المعطيات إلى أن قرارات العفو استثنت فئات معينة تضم متورطين في انتهاكات بحق السوريين، في حين شملت الإفراج عن موقوفين على خلفية قضايا سياسية خلال المرحلة السابقة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مراقبين، في إطار الاستجابة لمطالب شعبية شددت على ضرورة عدم شمول المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بأي قرارات عفو، مقابل طيّ ملفات القضايا ذات الطابع السياسي.