أرفض مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية قولا واحدا، لأن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتحميل المواطن كلفته، ولا بتغيير قواعد الاستقرار لمن بنوا حياتهم ومستقبلهم على تشريع قائم وثابت.
إن الضمان الاجتماعي ليس رقماً في دراسة مالية، ولا بنداً قابلاً للمقايضة، بل هو عهد أمان وثقة متبادلة بين الدولة وأبنائها، وأساس للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
الإصلاح الذي ننشده يبدأ من الحوكمة الرشيدة، وتعظيم استثمارات أموال الضمان، وتوسيع قاعدة التشغيل، وتوفير فرص العمل، لا من المساس بحقوق الناس أو الانتقاص من مكتسباتهم.