قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مشروع عقود التأمين لسنة 2026 هو الأول منذ تأسيس الدولة، ومجلسكم سيقر أول قانون تأمين في الأردن.

وأضاف أن المشروع يضع كل الأحكام التي وجدت في القانون المدني الأردني، وقال: ونحن في هذا الزمن الذي أصبحت فيه تلك الأحكام الواردة في القانون المدني الأردني غير كافية.

ولهذا فإن القانون جاء لتنظيم العلاقة ما بين الشركة المؤمنة والمؤمن له، وبالتالي فإن القانون سينظم الأحكام القانونية الخاصة بالتأمين وإيجاد مرجعية قانونية تضمن سد الثغرات التي أفرزها التطبيق والواقع العملي، إضافة إلى قوننة العديد من الاجتهادات القضائية التي استقرت في كثير من الأحكام القضائية.

وقال العودات إن القانون سيحقق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم الحقوق والواجبات، وللتخلص من الفكرة التي كانت عالقة في الأذهان لعقود طويلة بأن عقد التأمين هو من عقود الإذعان، وأن المؤمن يقتصر دوره على التوقيع عليها.وقال إن القانون يعمل بطريقة تكفل العدالة، وبعقود تنظيمية شاملة ليكون وفق ما ورد بالقانون، من حيث تنظيم شامل من المرجعية والمظلة لكافة عقود التأمين وبكافة أنواعه، كالتأمين على الأموال، والتأمين على الحريق، والتأمين على الحياة، وعقود التأمين البحرية وغيرها، تلك العقود المبعثرة في عدة قوانين، وضمها في قانون واحد.

وأوضح الوزير العودات أن ٩٠ يوما في القانون جاءت لإعطاء شركات التأمين، بعد المصادقة على القانون، مهلة تتطلب منها تطوير وتحسين عقود التأمين المعمول بها لتتواءم مع الشروط والأحكام الواردة في القانون الذي سيعمل به بعد سريانه والعمل به رسميا.