وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع الذي يمثل زيادة قدرها 2.7 مليار دولار عن نهاية العام 2025، و8.2 مليارات دولار عن نهاية العام 2024، يعكس فاعلية السياسة النقدية وإدارة البنك الكفؤة لموجوداته من العملات الأجنبية، مدعومة باستمرار زخم تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة من مصادر رئيسة، في مقدمتها الصادرات الوطنية، والسياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب الزخم الإيجابي في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل عام.

وبين البنك أن المستوى الحالي للاحتياطيات يوفر هامش أمان قوي، إذ يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 10 أشهر (وهو مستوى يفوق المعايير الدولية المتعارف عليها لكفاية الاحتياطيات)، كما يعزز هذا الغطاء المرتفع الثقة بالدينار الأردني، ويدعم الاستقرار النقدي والمالي، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.

وأكد البنك المركزي التزامه بصون الاستقرار النقدي، وتعزيز متانة القطاع المالي، والإسهام في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.